قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية تشكيل «شبكة محامين دولية» ورصد ميزانية خاصة لتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، بهدف محاربة حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وتنفيذ نشاطات ضدها بغية شلها وجعلها تدافع عن نفسها في عدة ساحات قضائية وجماهيرية.

وذكر مصدر في الوزارة أن وزير الشؤون الاستراتيجية، غلعاد إردان، الذي بادر إلى هذه الحملة، جند إلى جانبه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ولذلك سيحصل على ميزانية خاصة لتمويلها. وقد رصد من موازنة وزارته الحالية مليون دولار لإطلاق الحملة.

وجاء في بيان الوزارة، الجمعة، أن «الحاجة إلى إنشاء شبكة محامين دولية نشأت في أعقاب محاولات كثيرة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة». 

وقالت الوزارة إنها ستتوجه إلى «الهيئة القانونية الدولية»، التي تقيم علاقات مع نحو ألف محام في أنحاء العالم. 

وبحسب البيان، فإن «الهيئة القانونية الدولية» ستشكل طاقما مهنيا يعمل مع شبكة المحامين بهدف توسيعه وتعزيزه وإيجاد شركاء محتملين في دول مختلفة. واعتبر إردان أن «هذه خطوة هامة بادرت إليها من خلال الانتقال من الدفاع إلى الهجوم على منظمات المقاطعة المعادية للسامية».

 وقال إردان إن «الحرب القضائية هي حلبة صراع هامة ضد بي دي إس، من أجل كشف المخالفات التي ترتكبها منظمات المقاطعة لقوانين في أنحاء العالم وبما في ذلك نشاط عنصري. ونحن نشكل شبكة محامين عالمية ستحارب في أنحاء العالم من أجل إحباط قرارات بالمقاطعة التي هي بالأساس آيديولوجيا عنصرية ومعادية للسامية».

الجدير بالذكر أن حملة المقاطعة بدأت مشروعها لدعوة العالم إلى مقاطعة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ثم اتسع ليشمل إسرائيل أيضا. وتعتبره حكومة إسرائيل «معاديا للسامية»، مع العلم بأن العديد من نشطاء المقاطعة هم يهود، وخاصة بين الأميركيين اليهود، ويوجد بينهم إسرائيليون يهود أيضا.

قد يهمك  ايضا : أردان يسعى لتوفير الحصانة لشرطة الاحتلال من دعاوى المقدسيين

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يرفض صفقة روسية أميركية بشأن سورية وإيران