انضم يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بشكل رسمي، إلى قائمة المشبوهين بقضايا الفساد، أمس الاثنين، إذ جرى التحقيق معه تحت التحذير، للاشتباه بأنه مارس الضغوط على صاحب موقع «واللا» الإخباري لكي ينشر أخبارا إيجابية عن والديه، مقابل التسهيلات التي منحت له في الحصول على امتيازات تقدر قيمتها بمئات ألوف الدولارات.
وقد خصصت الشرطة، أمس، ثلاثة طواقم للتحقيق مع عائلة نتنياهو. طاقم وصل إلى مقر رئيس الحكومة في القدس الغربية وحقق مع بنيامين نتنياهو. وطاقم آخر مع زوجته، سارة، في مقر دائرة التحقيق في جرائم الفساد الخطيرة في بيتح تكفا. وطاقم ثالث من أمن سلطة الأوراق المالية في رمات غان. وجرى التحقيق معهم لمدة أربع ساعات، في نفس الوقت، وكل على حدة، لكيلا ينسق أي منهم أقواله مع الآخر، كما يجري مع كبار المتهمين بالجرائم الجنائية.
وعلى الرغم من هذا الإجراء، فقد وجهت الصحافة انتقادات للشرطة والنيابة، لكونها تمتنع عن اعتقال أي من المشبوهين. وقالت صحيفة «معريب»، أمس، إنه «لو كان الحديث يدور حول مجموعة أخرى من البشر، لا تنتسب إلى عائلة نتنياهو، لكان سيتم تمديد اعتقال أفرادها في المحاكم من محكمة إلى أخرى، كما اعتاد القضاة في محاكم الصلح على فعل ذلك. من حسن حظ رئيس الحكومة نتنياهو لا يمكن اعتقاله بسبب منصبه الهام، وأنهم لن يتمكنوا من اعتقال السيدة الأولى، رغم كل هذه المشاعر السلبية التي تعتريهم تجاهها. وأنهم لن يتمكنوا من اعتقال الابن يائير. هناك حدّ، وقد بلغ السيل الزبى. إن استدعاء هؤلاء الثلاثة، سويا للتحقيق معهم في مواقع منفصلة، كما يحدث مع المجرمين الخطيرين، يشير إلى تعقيد هذا التحقيق، ولكنه أيضا يدل بوضوح على جدية المخاوف التي تعتري المحققين من تشويش إجراءات التحقيق.
فما الذي يمكن فهمه من هذا كله بخصوص رئيس حكومتنا وبخصوص حكومته؟ إن كان كبار محققي الشرطة لا يصدقون أي كلمة صادرة عن فمه أو عن أفواه أبناء عائلته، إلى الحد الذي يدفعهم إلى عزله لكي يواجهوه بالحقائق التي عثروا عليها. صحيح أن المحققين قد نجحوا، حتى الآن، في منع تسرب معلومات عن شهادة نير حيفتس وشلومو فليبر [شهود الدولة]، وشركاء المحققين في النيابة العامة وفي مكتب المستشار القضائي للحكومة، الذين بذلوا كل ما في طاقاتهم في هذه التحقيقات وفي صياغة اتفاقيات شهود الدولة، الذين لم يقوموا في هذه المرة وعلى غير عادتهم، بتسريب تلميحات عن لوائح الاتهام التي يفضلون توجيهها. لهذا السبب ما من أحد فينا نحن، رعايا مملكة نتنياهو، يعلم حقا ما الذي يختفي وراء الشبهات الغامضة، والجميع يأملون أن يجري تسريب بسيط ومنطقي واحد من التحقيقات، يقوض تماما مقولة نتنياهو الدفاعية المكررة (لن يتمكنوا من العثور على شيء جنائي في تصرفاتي، لأنه ما من شيء جنائي). ولكن ما من تسريبات الآن».