عاد ملف تشكيل الحكومة اللبنانية إلى نقطة البداية، مع بروز عقد جديدة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري، تتمثّل في محاولة تضخيم حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون الوزارية، وعودة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى الاعتراض على منح القوات اللبنانية حصّة تفوق الثلاث حقائب، وهو ما لاقى اعتراضًا قويًا من الحريري، الذي تضع أوساطه، الشروط القديمة الجديدة، في خانة الضغط عليه لتقديم تنازلات من طرف واحد، فيما تتحدث مصادر عن أن ظاهر التعقيدات يرتبط بالحكومة، أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة.

ورغم التسليم بصعوبة ولادة الحكومة في الأيام وربما الأسابيع المقبلة، إلى حين التزام الأطراف بالسقوف المعقولة للمطالب، وبانتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من إجازته الخارجية التي تستمر في إيطاليا لأسبوعين، أطلق الحريري مروحة مشاورات جديدة مع الحلفاء، بدأها باستقبال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في دارته في بيت الوسط مساء الاثنين، اتفقا خلاله على إبقاء المشاورات الحكومية تحت سقف التهدئة السياسية والإعلامية، في مقابل تمسّك الحريري بالأفكار التي طرحها على رئيس الجمهورية، والتي تراعي أحجام الكتل وتضمن تمثيل كل القوى السياسية. وأوضحت مصادر مقربة من الحريري أن صيغ الحلّ ما زالت كما هي، وفي النهاية لن تسير إلا الصيغة التي وضعها رئيس الحكومة. وكشفت أن العقدة لا تزال عند تمثيل (القوات اللبنانية)، حيث يصرّ جبران باسيل على رفض أكثر الحلول التي تقدّم في هذا المجال.

وتتضارب المعلومات حول فحوى اللقاء الذي جمع عون والحريري في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي، وما تردد عن صيغة حكومية قدّمها الرئيس المكلّف لم تلق قبولاً من رئيس الجمهورية، أكدت المصادر المقربة من الحريري أن الأخير "لم يقدم تشكيلة وزارية للرئيس عون، بل قدم تصوراً للحل لا يزال قيد النقاش ولم يعط فريق رئيس الجمهورية رأيه فيه، ولم يطرح بديلاً عنه حتى الآن". وقالت: "لو كان الحريري قدم تشكيلة وزارية متكاملة ورفضت، لكان بادر إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة".

وغداة فتح قنوات التواصل بين "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" على أعلى المستويات، مع إبقاء مضمون المشاورات سرّية، أكد مصادر القوات أن لا عودة إلى المربّع الأول في تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن العقد المتصلة بتمثيل (القوات اللبنانية) أو الحزب التقدمي الاشتراكي، هي عقد موضعية ومحلية وليست خارجية. واعترفت بوجود تباين واضح وقراءات مختلفة لدى القوى السياسية، لكن الرئيس المكلّف هو من يحسم هذه المسألة، والتواصل بين معراب وبيت الوسط يحصل تحت هذا العنوان. وشددت مصادر القوات على أن الحديث عن تدوير زوايا، أو تنازلات لا يكون من طرف واحد، بل من كل القوى السياسية، ومن لديه مصلحة بتسريع تشكيل الحكومة، عليه أن يحترم نتائج الانتخابات والتوازنات الجديدة والوضعية السياسية في البلد. وقالت مصادر القوات: التسويات لا تعني أن طرفاً يتنازل والآخر يتصلّب.

من جهته، قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر إن اتهام التيار بمحاولة إقصاء القوات اللبنانية أو الحزب الاشتراكي ليست إلا محاولة لرمي كرة المسؤولية عند الطرف الآخر. وشدد على أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما رئيس التيار الوزير جبران باسيل هما الأكثر حرصاً على تمثيل الجميع في الحكومة، لكن الكلّ وفق حجمه، وليس بإعطاء هدايا مجانية.

وتشير المعلومات المستقاة من نتائج حركة الاتصالات بين الأطراف، إلى أن ظاهر التعقيدات حكومي أما باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة، وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اتصالات التأليف، أن العقد التي تبرز حالياً متصلة بمعركة رئاسة الجمهورية المبكرة، ومحاولة جبران باسيل إضعاف كل القوى المسيحية الأخرى لا سيما القوات اللبنانية، وإثبات أنه الأقوى مسيحياً، وبالتالي الرئاسة تكون حكماً للأقوى في طائفته.

وتوقفت عند معركة رفع حصة رئيس الجمهورية بالقول: حصّة الرئيس بدعة، وعون أول من وصفها بالبدعة المسيئة لمقام رئاسة الجمهورية، عندما أرسى معادلة أن الرئيس القوي يفترض أن يأتي من ضمن كتلة نيابية كبيرة، وليس منحه هدايا وزارية. معتبرة أن الكتلة الوزارية أعطيت للرئيس عون في الحكومة المستقيلة، كدعم له في بداية العهد، أما المطالبة بحصة منتفخة، فليست أكثر من بازار إعلامي سياسي وتحصيل حصص إضافية لتقوية الفريق الوزاري التابع لجبران باسيل.

وأثارت تغريدة النائب جميل السيد القريب جداً من "حزب الله" استهجان الأوساط السياسية، التي رأت فيها تلويحاً بالتصعيد من قبل الحزب ومحاولة ضغط سياسي على الحريري، حيث طالب السيد في تغريدته، بعريضة موقعة من 65 نائبًا عبر المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية: "ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن والبدلاء كثيرون". وسارع الحريري إلى الردّ على السيد قائلا: "يروح يبلّط البحر".