حذر القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، عبد الرحمن زيدان من استغلال السلطة الفلسطينية، حالة الطوارئ بسبب جائحة (كورونا)، لتمرير وإنفاذ قانون "حماية الأسرة".

ووصف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القانون بـ "الخطيئة ومحاولة خسيسة تهدد السلم الأهلي لأنه من إفرازات اتفاقية (سيداو)"، داعيًا حكومة اشتية لعدم "تلطيخ سجلها بمثل هذه القوانين"، وفق تعبيره. 

وقال زيدان:" إن انفاذ الحكومة قانون "حماية الأسرة"، يشكل خطراً لما فيه من مخالفات صريحة للقيم والعادات الفلسطينية علاوة عن تعارضه مع الدين الإسلامي الذي يستمد منه الشعب الفلسطيني عقيدته وأفكاره وتوجهاته".

وأكد أن جهات مختلفة تحاول ضرب المجتمع الفلسطيني من بوابة الأسرة المكون الرئيسي للمجتمع، فتطبيق اتفاقية (سيداو)، وقانون حماية الأسرة سيوجد اختلال توازن كبير في المجتمع.

وأوضح أنّ الشخصيات النسائية والمؤسسات النسوية التي تطالب بتطبيق القانون هي من عاشت بدول الغرب، وتعتقد أن ما يتناسب مع الغرب يتناسب مع المجتمع الفلسطيني.

وشدد زيدان على أنه في حال تم إقرار القانون فإن الجميع مطالب بوقفة جادة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الوقوف في وجه هذا القانون، وتوضيح مخاطره للمواطنين، كونه يعمل على تدمير الأسرة الفلسطينية.

وأكد على ضرورة رفع الصوت عاليا لمنع تمرير القانون وإجراء حوار مجتمعي عميق حول هذا الموضوع تشارك فيه كل مكونات المجتمع، بما يضمن حماية الأسرة واحترام ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة كل العادات الخاطئة المتوارثة التي تنتهك حقوق أفرادها.

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك رد على الهجوم الذي تعرض له قانون "حماية الأسرة من العنف"، مشدداً على أنه مطلب وطني وإنساني.

وأصدر الديك تصريحاً رداً على ما وصفه مسلسل الأكاذيب والافتراءات التي طفحت بها صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ووصلت حدّ الترهيب والتكفير والردّة، والتحريض والتهديد وبث السموم، واتهامات ولغو وإفتاء من غير علم.

قد يهمك ايضاً :

بيان رسمي من غزة بشأن معلومات "مغلوطة ومضللة" تنشرها مواقع التواصل

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى