انضمت المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان إلى الجهود الرسمية للقضاء على تجار المواد المخدرة ومروجيها، حيث تتولى حركة "فتح" في لبنان هذه المهمة القاضية بتوقيف المتورطين والمطلوبين وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.
واتخذت "فتح" هذا القرار في الأسبوع الماضي، وبدأت تطبيقه، ومع ورود شائعات عن أن أحد مسؤوليها رفض تسليم ابنه المطلوب، وأصدرت القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم الرشيدية بيانا نفت فيه ما يجري ترويجه من أخبار مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن معارضة قائد القوة الأمنية العقيد غسّان عوض قرار حركة "فتح" تسليم نجله محمد إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأكد عوض الالتزام الكامل بقرار الحركة وأن "لا أحد فوق القرار".
وأكدت القوة الأمنية في بيانها، أنَّه لن يكون هناك غطاء على أحد قريب أو بعيد، وأنَّها ستضرب بيد من حديد كلَّ تجار المخدرات، وأنَّ كلَّ مَن يطلق رصاصة واحدة ويحاول العبث بأمن المخيم سيُعتَقَل ويُسلَّم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، و"ما في حدا على راسه ريشة".
وتابع البيان "ستبقى القوة الأمنية العين الساهرة على الأمن في مخيَّم الرشيدية".
وكان الجيش اللبناني تسلم مطلع الأسبوع الماضي من قوات الأمن الوطني الفلسطيني مطلوبًا فلسطينيًا للسلطات اللبنانية، وذلك ضمن خطة لحركة "فتح" بتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني بقضايا المخدرات وإلقاء القنابل، وأكدت الحركة أنها "ستواصل أداء دورها في السهر على حماية شعبنا وستعمل على ملاحقة جميع المتورطين في العبث بأمن مجتمعنا"، وذلك بالتنسيق التام مع الأمن اللبناني.