أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإخلاء عائلة سمرين من عقارها الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة ملكيته من قبل "الصندوق القومي اليهودي".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، أن المحكمة المركزية، أمهلت عائلة سمرين البالغ عددها 18 فرداً، حتى تاريخ 16/8/2020؛ لتنفيذ قرار الإخلاء لصالح المستوطنين.

وأضاف المركز: إن المحكمة المركزية، عقدت صباح اليوم جلسة للنظر باستئناف عائلة سمرين على قرار محكمة الصلح الصادر نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإخلائها من منزلها، وبعد عدة ساعات، أصدرت قرار الإخلاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح مركز المعلومات، أن عائلة سمرين تخوض صراعاً في محاكم الاحتلال منذ عام 1991، بعد دعوى إخلاء من قبل شركة "هيمونتا" الإسرائيلية، والتي تعتبر إحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي" بادعاء ملكية العقار.

وأوضح علاء سمرين، وهو من أصحاب العقار، أن سلطات الاحتلال، قامت بتحويل ملكية المنزل عام 1983 واعتبرته "لحارس أملاك الغائبين"، وذلك بعد وفاة الجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين، بادعاء أن أبناء الحاج موسى في الأردن وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، رغم أن محمد سمرين ابن شقيق الحاج موسى، كان قد عاش معه في المنزل واشتراه منه قبل موته.

وأضاف سمرين: إن سلطات الاحتلال، حولت ملكية العقار دون إبلاغ العائلة، حتى وصولهم دعوى الإخلاء عام 1991، علماً أن أفراد العائلة يعيشون في العقار، ولم يخرجوا منه.

ونقلت سلطات الاحتلال ملكية العقار من حارس أملاك الغائبين إلى "سلطة التطوير الإسرائيلية"، ثم إلى شركة "هيمونتا" التي تحاول اليوم إخلاء عائلة سمرين من عقارهم.

ويتألف عقار عائلة سمرين من أربع شقق، ويعيش فيه 18 فرداً، ويقع داخل البؤرة الاستيطانية السياحية المسماة (مدينة داوود) عند مدخل وادي حلوة، ومطل على المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية.

قد يهمك ايضاً :

السيناريوهات التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي بعد الضم

شركة توزيع الكهرباء بخانيونس تُصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين