أظهرت آخر صورة نشرتها جهات مختصة بالوضع البيئي في قطاع غزة، أن ضخ «مياه الصرف الصحي» إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط قبالة القطاع، أدى إلى تلوث شبه كامل للساحل.

ويتبين من خريطة نشرت لتحذير سكان القطاع من السباحة قبالة تلك المناطق، أن أكثر من 85 في المائة من الساحل على طول نحو 40 كيلومترا، تعرض للتلوث بنسب كبيرة جدا، بينما تعرضت مناطق الأخرى لنسب متفاوتة من التلوث.

وأثارت تلك المعلومات مخاوف كبيرة لدى سكان القطاع الذين يخشون على حياة أبنائهم وخاصة الأطفال، من التعرض لكوارث صحية خطيرة.

ويقول يوسف أبو صبيح إنه، منذ أسبوعين، يحاول إيجاد مكان نظيف له ولأطفاله للسباحة فلم ينجح.

وأشار أبو صبيح إلى أنه لا يستطيع استئجار شاليه مزود ببركة سباحة لتأمين مكان لأطفاله، كما تفعل عائلات ميسورة، إذ يكلف ذلك أكثر من 500 شيقل (ما يعادل 150 دولارا) مقابل ساعات معدودة.

توفي في يوليو (تموز) من العام الماضي، محمد السايس (6 أعوام) نتيجة لتلوث مياه البحر، بعد إصابته بجرثومة في الدماغ، وفقا لما ذكره مركز الميزان لحقوق الإنسان آنذاك.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، يتسبب تلوث البحر في الإصابة بأمراض معدية، ولكنها ليست خطيرة أو قاتلة، منها التهابات العيون والجلد والأذن الوسطى والأنف وغيرها.

وبحسب اتحاد بلديات غزة، يعود سبب تلوث مياه البحر إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وتوقف مضخات تصريف المياه العادمة خلال هذه الفترة، ما يضطر المعنيين إلى دفعها إلى البحر كما هي.

وقد دعا الاتحاد المنظمات الدولية إلى التحرك، لدعم البلديات بالوقود اللازم لتشغيل المحطات باستمرار، منعا لتدهور الأوضاع بشكل أكبر.

ويعد ساحل غزة المتنفس الوحيد للسكان لقضاء إجازتهم، خاصة أنه الجهة الوحيدة القادرة على استيعاب الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار الدخول للمنتجعات الخاصة.

وحذرت مراكز حقوقية عدة في الأسابيع الأخيرة، مراكز من مخاطر تلوث مياه البحر، الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير البيئة البحرية بكاملها.