أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا، بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الفلسطينية بعد أيام على جولة من "التراشق الإعلامي"، بين حركتي "فتح" و "حماس"، أصابت الفلسطينيين بالإحباط والسخط والغضب .

جاء ذلك مع دعوة رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار قادة الفصائل إلى اجتماع طارئ مساء أمس للبحث في سبل إيجاد حلول للأزمات التي طفت على السطح خلال الأيام الأخيرة. وانضم إلى الاجتماع الوفد المصري، المؤلف من القنصل خالد سامي والعميد في الاستخبارات العامة المصرية همام أبو زيد، ونائب رئيس حكومة التوافق زياد أبو عمرو.

وكان عباس أصدر قراراً "بوقف التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فوراً، وذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى". 

وجاء القرار بعد ساعات من اتهام عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد حركة "حماس" بـ "عدم التزام اتفاق المصالحة، الذي وقعته الحركتان في 12 الشهر الماضي في القاهرة".

وقال الأحمد إن «المشكلات والعراقيل من جانب حماس ما زالت موجودة، بل وتتزايد، ولم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة»، وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع غداً الجمعة. وقال الأحمد: «إننا نسابق الزمن، ونريد أن يتم تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق» قبل الجمعة.

وأكدت مصادر في «حماس» أن الحركة «ستسلم الجباية الضريبية لحكومة التوافق الجمعة، ولن تتوانى عن تنفيذ كل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقي القاهرة 2011 و2017».

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات قادة الحركة مع الوفد المصري المكلف متابعة تنفيذ الاتفاق كانت «مريحة وتم خلالها التعهد أمام الوفد التزام الحركة الاتفاق». ولفتت إلى أن «هناك عقبات من جانب السلطة، بينها عدم استيعاب ودمج موظفي (حكومة حماس السابقة) ودفع رواتبهم، إضافة إلى الطلب من موظفي السلطة التوجه إلى أماكن عملهم»، ما أدى إلى توتير الأجواء بين موظفي السلطة وموظفي «حماس»، الذين منعوهم من الدخول أمس.

وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات التي أجراها الوفد المصري مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والحكومة السويسرية وممثلين عن حكومة التوافق الوطني وقادة «حماس» إن الحكومة «تراجعت عن قرارها الطلب من الموظفين التوجه إلى أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية».

في واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن رغبتها ببقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، وإنها تجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين في شأن المكتب على رغم قرار أميركي قد يفضي إلى إغلاقه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت، إن «وضع مكتب منظمة التحرير قيد النقاش، وإن المكتب مفتوح ويعمل» على حد علمها. وأضافت: «نحن على اتصال مع المسؤولين الفلسطينيين، ولا أريد استباق الأحداث»، مشيرة إلى أن الحديث عن إغلاق المكتب سابق لأوانه، وتابعت: «نود أن يتمكنوا من إبقائه مفتوحاً».

وكان مسؤول في وزارة الخارجية أعلن السبت الماضي أن الكونغرس أصدر قانوناً يمنع الوزير ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب المنظمة «في ضوء تصريحات أدلى بها زعماء فلسطينيون في شأن المحكمة الجنائية الدولية».