بعد أن تدهورت شعبية حزب العمل الإسرائيلي المعارض، إلى نصف قوتها الانتخابية، وافق رئيس الحزب الجديد آفي غباي، على التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء منافساً للرئيس الحالي بنيامين نتنياهو. وكشفت مصادر في الحزب أن غباي يجري منذ أسابيع اتصالات مكثفة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، للضغط عليه للانضمام إلى حزب العمل، والترشح باسمه في مواجهة مرشح اليمين، نتنياهو.

وذكرت مصادر سياسية في الحزب، أن غباي وغانتس توصلا إلى اتفاق مبدئي، ينضم غانتس بموجبه إلى المعسكر الصهيوني (وهو تكتل يضم حزب العمل برئاسة غباي وحزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني)، كمرشح الحزب لرئاسة الحكومة، بينما يظل غباي رئيساً للحزب، والمرشح الأول في اللائحة الانتخابية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي). ونقل عن مصدر مقرب من المفاوضات تأكيده لهذه التفاصيل، وقال إن الاثنين على وشك التوصل إلى اتفاق، وإن هذه هي المعادلة التي تمنح جميع الأطراف ما يريدونه، حيث إن غباي لا يتنازل عن كونه رئيساً للحزب، بينما يحصل غانتس على فرصة ليتولى رئاسة الحكومة.

وبحسب الاتفاق، فإنه في حال فوز الحزب وقيام غانتس بتشكيل الحكومة، فإن غباي سيكون وزيراً كبيراً فيها. وفي حال لم يفز الحزب، فإن غانتس سيخلي الساحة، ويواصل غباي قيادته للحزب. ومع أن غباي نفى وجود اتفاق مع غانتس، إلا أنه أشار إلى اتصالات متقدمة معه، وإلى أن الأخير يميل إلى الانضمام لحزب العمل، علماً بأن أحزاباً يمينية عدة موجودة في الائتلاف اليوم عرضت على غانتس أن ينضم إليها لكنه رفض ذلك.

وكشفت مصادر مقربة من غباي أن حزب العمل أجرى استطلاعاً موسعاً، مؤخراً، لفحص قوته الحقيقية في وسط الجمهور. وبحسب الاستطلاع فإن الكتلة تحصل على 15 مقعداً، مقابل 17 مقعداً ليائير لبيد، و32 مقعداً لنتنياهو. كما فحص الاستطلاع وضعه في حال انضمام غانتس للحزب، وتبين أنه في هذه الحالة يحصل على 20 مقعداً. ولدى فحص إمكانية أن يترأس غانتس القائمة ويكون مرشحاً لرئاسة الحكومة، حصلت القائمة على 25 مقعداً، ما يعني أن استبدال غباي بغانتس يمنح الحزب 10 مقاعد أخرى، ويعيده عملياً إلى قوته الانتخابية التي حققها في الانتخابات الأخيرة، وجعلته ممثلاً في الكنيست اليوم بـ24 نائباً.

تجدر الإشارة إلى أن الموعد الرسمي للانتخابات العامة في إسرائيل هو شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة. لكن نتنياهو يسعى منذ شهور إلى تبكيرها لأقرب وقت، حتى يواجه الشبهات ضده بالفساد. فهو واثق من احتمال انتصاره، بل يتوقع أن يعود أقوى من اليوم. لكن حلفاءه لا يتيحون له ذلك. وبحسب تقديرات سياسية، فإن الانتخابات المقبلة ستجري في مطلع العام المقبل أو في منتصفه. ونقل عن وزير المالية، موشي كحلون، قوله مؤخراً لعدد من المقربين منه، إنه اتفق مع رئيس الحكومة على إجراء الانتخابات في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) على الأكثر، من العام 2019.