بعد الاضطرار إلى تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، قامت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، بإخلاء 15 منزلاً في حي «مسار الآباء» في مستوطنة العازار، إحدى مستعمرات الاحتلال في التكتل الاستيطاني «غوش عتصيون» في منطقة بيت لحم، بعد أن ثبت أنها تقوم على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ومع أن سلطات الاحتلال كانت قد اتفقت مع المستوطنين على دفع تعويضات سخية ومضخمة لهم، بلغت قيمتها 60 مليون شيقل (16 مليون دولار)، وبدأت في بناء مستعمرة جديدة لهم على بعد مئات الأمتار، وتضم 350 وحدة سكن، فقد احتشد 1200 مستوطن في المكان وحاول كثير منهم عرقلة عملية الإخلاء، واشتبكوا مع الشرطة وتسببوا في إصابة 3 عناصر، فيما اعتقلت الشرطة شخصين اثنين منهم في أعقاب المواجهات.

وقد وقف كثير من وزراء ونواب اليمين المتطرف في الحكومة متضامنين مع المستوطنين. ووصفت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، قرار الهدم المتوقع بوصمة عار في جبين جهاز القضاء في البلاد. وقالت حوتوبيلي، التي تعمل إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة لها نشرتها على «تويتر»، إن هذه العملية ليست تطبيقاً للعدل بل الظلم. وأضافت أن الحكومة ستبني حياً أكبر في مكان البيوت التي تهدمها محكمة العدل العليا، لكن الوصمة والألم سيبقيان.

وشاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، في مظاهرة دعماً لمواطني «نتيف هآفوت»، وغردت على حسابها في «تويتر»: «عملية الإخلاء رهيبة وهي تشكل تدميراً لا داعي له. ولكن عملية الهدم هذه تعزز قوتنا أكثر فأكثر. لقد أعددنا منطقة جديدة للعائلات، ونحن ندفع قدماً للمصادقة على تصريحات لبناء 350 وحدة سكنية جديدة».

وقال وزير التربية ورئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت: «يصعب على مواطني (نتيف هآفوت) وكل من تهمه عملية الاستيطان في البلاد قبول هذه الأحداث. يمكن القول إنها أحداث جنونية فقط».