تظاهر عشرات الفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية، ضد "العقوبات" المفروضة على قطاع غزة، وطالبوا برفعها ودفع رواتب الموظفين في القطاع كاملة.
وتداعى نشطاء وأكاديميون ومحامون إلى المظاهرة الأولى التي دعا إليها "حراك رفع العقوبات" بعد واقعة الضرب والسحل التي شهدتها آخر مظاهرة في رام الله الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف العقوبات منها "بصوت واحد نقول ارفعوا العقوبات"، و"يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة"، و"تقطع اليد التي امتدت على الشعب"، و"عاش المد الثوري عاش". وهتفوا ضد مفاوضات السلام والتنسيق الأمني وحصار غزة، وطالبوا بإطلاق يد المقاومة المسلحة رافضين المقاومة السلمية.

كما هتف المتظاهرون ضد قمع السلطة وحماس لآخر مظاهرتين في رام الله وغزة.
وبخلاف المظاهرة الأخيرة في رام الله، لم تحشد السلطة أي قوى أمنية وتركت الأمر للشرطة.

وشوهد العقيد علاء شلبي مدير الشرطة، على مقربة من المتظاهرين، وهو يشرف على عمل أفراد الشرطة في تسهيل حركة المواطنين والسيارات في محيط المظاهرة.
وقال شلبي للصحافيين الذي وجدوا بأعداد كبيرة، إن الشرطة لن تتدخل لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون.

وقام أفراد الشرطة بتوزيع مياه الباردة على المتظاهرين في لفتة مهمة على استخلاص العبر من آخر مظاهرة قامت فيها بضرب وسحل المتظاهرين، مستخدمة عناصر أمن بعضهم بالزي المدني، ما أثار غضبا شعبيا كبيرا وانتقادات واسعة، بما في ذلك داخل حركة فتح، قبل أن تقمع حماس مظاهرة مماثلة في غزة مستخدمة عناصر مدنية.

وأدان ائتلاف عدالة الذي يضم 70 مؤسسة أهلية واتحادات عمالية ما جرى في كل من رام الله وغزة من عمليات قمع على أيدي أجهزة الأمن في المدينتين. وطالب في بيان أصدره بعد اجتماع له أمس، بدعم مطلب الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن غزة. وطالب الائتلاف بإقالة رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ومستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات لـ"مخالفتهم واجباتهم الوظيفية وأحكام القانون". وطالب بفتح تحقيق في "الجرائم التي ارتكبت في مسيرة السرايا بغزة، وتعهد بتشكيل "فريق دفاع" عن أي اعتقال تعسفي، محذرا من أي احتكاك بالمسيرات السلمية.