أوقف الجيش اللبناني متهمين بحوادث إطلاق النار بين عائلات لبنانية في منطقة البقاع في شرق لبنان الأسبوع الماضي، ضمن خُطة أمنية لوضع حدّ للفلتان الأمني وضبط الاستقرار في المنطقة الحدودية مع سورية.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أصدرته "مديرية التوجيه"، الأحد، أنه "نتيجة الرصد والمتابعة أوقفت دورية من مديرية المخابرات السبت، في مدينة الهرمل - حي الضيعة، المدعو نضال حمادة، المطلوب بموجب عدة وثائق لإقدامه على إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، والتحريض على الإشكالات بين عائلتين من المدينة المذكورة خلال الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى "توقيف المطلوب مروان شامل جعفر بجرم إطلاق نار، وضبطت بحوزته كميات مختلفة من المخدرات".

وجاء التوقيف بموازاة اتفاقات توصلت إليها لجان الصلح المؤلفة من عشائر في أقصى شمال شرقي لبنان، أفضت إلى تسليم مطلوبين اثنين لمخابرات الجيش اللبناني، وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بأنه "تم بعيد منتصف ليل السبت، بموجب الاتفاق الذي حصل بين لجنة الصلح المؤلفة من عشائر الهرمل وعكار وعشيرة آل جعفر وبيت الجمل، تسليم شخصين من آل الجمل لاستخبارات الجيش اللبناني، في دارة الشيخ مصطفى ضاهر في بلدة أكروم في حضوره إلى وفد من مشايخ وادي خالد".

وأعلنت قيادة الجيش في بيان لاحق أنه "متابعة للإشكال الذي وقع في 20 يونيو/ حزيران الماضي بين آل الجمل وآل جعفر في بلدة حاويك داخل الأراضي السورية، تسلمت قيادة الجيش - مديرية المخابرات من آل الجمل كلا من علاء وخضر الجمل المشاركين في الإشكال المذكور، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عشيرة آل جعفر وعشيرة آل الجمل في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية - السورية، في 20 يونيو/ حُزيران الماضي، على خلفية إشكالات بين العشائر، تدخل على إثرها الجيش اللبناني ونفذ خطة أمنية لتوقيف الفاعلين وحفظ الأمن في المنطقة، وناشدت الفعاليات الاجتماعية في المنطقة الدولة اللبنانية للتدخل ووضع حد للفلتان الأمني.

ونظمت مجموعة "معا من أجل الهرمل"، الأحد، وقفة واعتصاما أمام السرايا الحكومي احتجاجا على الفلتان الأمني ومطالبة بتعزيز الأمن، بمشاركة حشد من أبناء المنطقة وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي، رفعت خلالها الأعلام اللبنانية ولافتات تحمل الدولة مسؤولية الفلتان.