أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال حزيران (يونيو) الماضي 388 مواطنًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 70 طفلًا، و6 نساء.
 
وذكرت المؤسسات وهي: "هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، أنه ووفقا لأعمال الرصد والتوثيق فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 126 مواطنًا من محافظة القدس، و70 مواطنًا من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس 38 مواطنا، فيما اعتقلت 32 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، ومن محافظة جنين 30 مواطنًا، والعدد نفسه من محافظة طولكرم.
 
واعتقلت من محافظة بيت لحم 27 مواطنًا، و14 مواطنا جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، و7 من محافظة أريحا، والعدد ذاته من محافظة طوباس، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة سلفيت، ومواطنا من قطاع غزة.
 
وأضاف البيان أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 6300 أسير، منهم 57 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، و300 طفل، و486 معتقلا إداريا، إضافة إلى وجود 11 نائبا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.
 
وأصدرت سلطات الاحتلال 61 أمرًا إداريًا، من بينهم 19 أمرا جديدا، و42 أمرا بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.
 
واستنكرت المؤسسات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، واستمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، لاسيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
 
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال، من أجل ضمان احترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.