تظاهر آلاف الفلسطينيين الغاضبين وسط رام الله، أمس الإثنين، ضد قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإلغاء القانون بصورته الحالية، وإجراء حوار واسع لتعديله.

وشهدت رام الله أوسع مظاهرة منذ بدء الحراك ضد قانون الضمان، على الرغم من منع الأجهزة الأمنية حافلات للمتظاهرين من الوصول إلى المدينة.

وزحف الآلاف نحو مجلس الوزراء أمس، وسلكوا طرقاً أخرى للوصول بعد إغلاق الشرطة وقوى الأمن الطرق الرئيسية.

ونصبت الشرطة الفلسطينية حواجز عدة في طريق المتظاهرين، وأغلقت محيط مجلس الوزراء لمنعهم من الاقتراب.

وهتف المتظاهرون الذي حملوا الإعلام الفلسطينية: «هي هي هي، شلة حرامية»، و«الشعب يريد إسقاط الضمان»، و«يا... طق وموت، على الضمان ما راح نفوت».

وطالب متظاهرون بإسقاط الحكومة، ورحيل رئيسها رامي الحمد الله.

وجاءت المظاهرة بعد يوم من اتفاق بين الكتل البرلمانية والنقابات المهنية، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل الرئيس، يقضي باستمرار الحوار حول قانون الضمان، وإلغاء إلزامية الاشتراك في القانون خلال مدة أقصاها 6 أشهر من دون غرامة؛ لكن الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق، وأكد على مواصلة التظاهر ضده.

وصب كثير من المتظاهرين غضبهم على منع الحكومة عمال وموظفي الخليل، وهي أكبر محافظة فلسطينية، من الوصول إلى رام الله.

ومنعت الشرطة حافلات المتظاهرين من الانطلاق، فاضطروا إلى التظاهر وسط الخليل وإغلاق الشوارع.

ورفع متظاهرون في رام الله شعارات ضد الشرطة: «من شو خايفين، كل هالشرطة جايين»، و«يا دولة الخليل واجبكم علينا وصوتكم وصل».

كما انتقد مسؤولون فلسطينيون تدخل الأجهزة الأمنية لمنع حركة المتظاهرين.

وقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس أبو ليلى: «نرفض تدخل الأجهزة الأمنية ومنعها المواطنين من المشاركة في مسيرات ضد الضمان الاجتماعي. نحن ضد هذه الإجراءات التعسفية، ونعتبر أنها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الأساسي. هذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يجب أن يتوقف».

وأضاف: «بصرف النظر عن رأينا في هذه القضية أو تلك، فمن حق أي مواطن وحق الحراك أن يقرر التعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء، دون الإخلال بالأمن والسلم الأهلي».

وأردف: «نشجب هذه الخطوة، ونطالب الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، بكل الوسائل المشروعة». وتابع: «تواصلنا مع كل الأطراف التي على علاقة بالموضوع، بما في ذلك الحراك، ولدينا جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع جميع الأطراف المعنية، التي لها تعديلات على القانون، وهناك لقاء مع الحراك خلال بضعة أيام».

ويسعى «الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل»، إلى تأجيل تطبيق القانون نهائياً، والاتفاق على قانون ضمان يضمن الحماية الاجتماعية للعمال، ويوفر الحياة الكريمة لهم؛ لكن الحكومة تقول إنها ستطبقه الآن، ثم تجري أي تعديلات لازمة عليه.

ويوجد خلاف حول بنود مهمة في القانون، مثل سنوات الخدمة والانقطاع، ونسبة احتساب الراتب التقاعدي، والقدرة على شراء سنوات، وفي حالات الوفاة والمتعطلين عن العمل والمسنين، والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية، وبشكل أساسي، حول كيفية ضمان صندوق الضمان.

وكان القانون قد تسبب في خلاف علني نادر بين حركة فتح والحكومة الفلسطينية.
وطالبت «فتح» بتأجيل تطبيق قانون الضمان، وجعله اختيارياً لمدة 6 أشهر، يجري خلالها فحص عيوب القانون وتعديله؛ لكن رئيس الحكومة أصر على تطبيقه ثم إدخال تعديلات عليه.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القانون مهم للحفاظ على حقوق العمال والموظفين؛ لكنه ليس مقدساً، وإنه يمكن تعديله بأثر رجعي.