في خطوة درامية مفاجئة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الجمعة)، استبدال معظم طاقم هيئة الدفاع عنه في ملفات الفساد التي يشتبه بالتورط فيها.

ومع أن الشرطة أبدت امتعاضها من هذه الخطوة، التي «تعتبر شرعية وقانونية ولكنها في النتيجة تعني مماطلة جديدة في مسار التحقيق وتأجيل المحاكمة عدة أسابيع»، فإن أوساطاً قانونية اعتبرت الأمر «دليلاً على ضائقة نتنياهو، الذي يدرك أن الاتهامات ضده أشد خطورة مما كان يعتقد وأنه بات يحتاج إلى مستوى آخر من المحامين»..

ويتذرع نتنياهو، من جهته، بأنه أقدم على هذه الخطوة بسبب وفاة المحامي الرئيسي فاينروت، إلا أن هناك محاميين تم التخلي عن خدماتهما ولم يبقَ سوى محامٍ واحد من الطاقم، هو المحامي عميت حداد. وقد أصبح المحامي الرئيسي الذي سيتولى قيادة طاقم الدفاع، نفوت تل تسور، وهو محامٍ مشهور في الدفاع عن ذوي الياقات البيض، وقد قام في الماضي بتمثيل رئيسي الحكومة الإسرائيلية السابقين؛ إيهود أولمرت وإيهود باراك، ووزير الدفاع الأسبق، الراحل بنيامين بن إليعازر.

وقد نجح في تبرئة باراك وماطل في محاكمة بن إليعازر حتى وفاته وتمكن من تبرئة أولمرت من معظم الاتهامات الموجهة ضده. كما ضم نتنياهو إلى طاقم الدفاع الجديد القاضي المتقاعد في المحكمة المركزية عوديد مودريك، الذي سيكون بمثابة مستشار فاعل يرافق كل جلسات المحكمة ويقدم النصائح لطاقم الدفاع. وسيسعى الطاقم إلى الحصول على وقت كافٍ لدراسة الملفات، علماً أن الشرطة انتهت من كل التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة بنتنياهو، وأن المحققين يعملون الآن على تقديم ملخص التحقيقات للنيابة العامة وللمستشار القضائي بالحكومة أفيحاي مندلبليت.

وأشارت جهات حقوقية إلى أن خطوة نتنياهو في تبديل المحامين، تأتي استعداداً لجلسات الاستماع التي من المتوقع أن يستدعى إليها مستقبلاً أمام المستشار القضائي للحكومة والهيئات القضائية.

يذكر أن مندلبليت قال الأسبوع الماضي، خلال لقاء مفتوح مع طلاب الحقوق في جامعة بار إيلان، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية استمرار نتنياهو بقيادة الحكومة بعد تقديم لائحة اتهام ضده. وفي ظل التقدم في مجريات التحقيقات التي خضع لها نتنياهو، سُئل مندلبليت خلال اللقاء: «هل يستطيع رئيس الحكومة أداء مهام منصبه والاستمرار فيه إذا قُدمت بحقة لائحة اتهام؟»، فأجاب مندلبليت: «من المبكر الحديث عن ذلك. السؤال التالي... من أين لي أن أعرف؟ لم أفكر في ذلك». وقال إن التحقيق في قضية «بيزك - واللا» المعروفة إعلامياً بـ«الملف 4000»، على وشك الانتهاء، وإنه ينتظر حالياً أن تقدم الشرطة توصياتها.

وكان مندلبليت قد أعلن تشكيل طاقم محامين خاص في مكتبه، سيعمل في موازاة طاقم محامي النيابة العامة الذي يرافق التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة ضد نتنياهو، من أجل التدقيق في الملفات. وسترأس الطاقم المحامية عميت مراري، نائبة المستشار القضائي للشؤون الجنائية، ومعها المحاميان ريعوت غوردن من دائرة الاستشارة والتشريع، والمحامي يونتان كرمر من الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة. والأخير أعدّ رسالة دكتوراه حول مخالفة خيانة الأمانة، المشتبه بها نتنياهو بحسب توصيات الشرطة. وطلب مندلبليت من الطاقم التدقيق في مواد التحقيق وطرح رواية مضادة للرواية الرائجة لدى طاقم النيابة.

وكشف مسؤول كبير في سلطة إنفاذ القانون، نهاية الشهر الماضي، أن الشرطة أنهت التحقيقات في ملفات الفساد التي خضع لها نتنياهو، وهي تنكب حالياً على صياغة ملخصات التحقيق، ساعية لإنجازها قبل أن يترك المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، منصبه. والمعروف أن ملفات الفساد ضد نتنياهو مفتوحة منذ عامين ونصف العام، وقد خضع خلالها إلى 12 جلسة تحقيق في 3 ملفات فساد مختلفة، وبذلك اكتملت تحقيقات الشرطة، فيما تتجه الأنظار إلى مكتب مندلبليت، حيال كيفية تعامله مع الملفات، وهل سيكون أميناً لمهنته ومنصبه أو للمتهم الذي كان قد جلبه إلى السلطة وعينه سكرتيراً لحكومته قبل أن ينقله إلى منصب المستشار.