تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضربة موجعة من أحد أهم شركائه في الائتلاف الحكومي، وزير المالية، موشي كحلون، الذي أعلن أنه لن يشارك في ائتلاف حكومي بقيادة نتنياهو، في حال قدمت لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد.

وجاء تصريح كحلون، في الوقت الذي يبذل فيه قادة حزب الليكود الحاكم، جهودا لسن قانون جديد يتيح لرئيس الوزراء أن يظل في منصبه، ويحتفظ بحصانته البرلمانية، ويمنع عمليا التحقيق معه أو اتخاذ إجراءات قضائية ضده، ما دام هو رئيس حكومة منتخبا. ويقود هذه الجهود، النائب ديفيد أمسالم، الرئيس السابق للائتلاف الحكومي، المتورط هو نفسه في قضايا فساد، واضطر إلى الاستقالة من منصبه حتى الانتهاء من الإجراءات معه. ويسعى أمسالم إلى أن تواصل أغلبية نواب الليكود وحلفائه، دعم نتنياهو، حتّى لو وجهت له لائحة اتّهام، منطلقين من مبدأ أنه بريء حتى تثبت إدانته. وقال أمسالم، أمس الأربعاء، إن هنالك سببين للتمسك بدعم نتنياهو، هما: الأول، وهو سبب عام، أن الناخب الإسرائيلي مقتنع بأن الاشتباه بتورط نتنياهو بقضايا فساد وإمكانية تقديم لائحة اتهام ضده، نابعان فقط من أسباب سياسية. والثاني هو أن نتنياهو أكثر شخصية قيادية شعبية، وعليه مهام كبرى ينبغي عليه أن يؤديها. وليس هنالك من هو قادر على إدارتها أفضل منه.

ولكن كحلون، رئيس حزب «كولانو»، الممثل حاليا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بعشرة نواب، لا يتأثر بهذه المواقف، ويقول: «في الليكود يستطيعون قول أي شيء يريدون، أما أنا فأتحدث عن الحزب الذي أترأسه (كولانو). حزبنا لن يقبل بإملاءات ولا مساومات». ويوضح كحلون أن «رئيس الحكومة يواجه لائحة اتهام لن يستطيع معها تأدية مهامه، ولا يمكنه أن يستمر في منصبه».

وعاد كحلون لتكرار موقف مشابه، كان قد أعلنه في شهر مارس (آذار) الماضي، فقال: «بمجرد أن يقرر المستشار القضائي للحكومة توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن ذلك سيمنعه من أداء مهامه كرئيس للحكومة. وأنا أعتقد أنه هو، في حال حصل ذلك، سوف يترك منصبه، أو ستدفعه إلى ذلك الأحزاب الأخرى»، مؤكدا أن حزبه لن يبقى في الائتلاف.

من جهته، رفض نتنياهو الانشغال بالموضوع بتاتا، وقال: «كونوا مطمئنين. لن تكون هناك لائحة اتهام أو لوائح اتهام. وعلى الرغم من الانشغال الواسع في الموضوع في وسائل الإعلام، فأنا لست متأثرا، بل أواصل عملي بكل مسؤولية. واسألوا من يعمل إلى جانبي، فأنا أتصرف بشكل اعتيادي. لست عصبيا. لست متوترا. بل أعمل أكثر من أي وقت في عمري.

وقالت جهات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، إن نتنياهو قد يطلب من الكنيست الاحتفاظ بحصانته البرلمانية، في حال تقديم لائحة اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد. ووفقا لشركة الأخبار (القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي سابقا)، وعلى خلفية احتمال تقديم الانتخابات العامة للكنيست، فإن الحلبة السياسية الإسرائيلية تعمل حاليا وفقا لفرضيتين: الأولى أن نتنياهو سيفوز بالانتخابات، والثانية هي أن لائحة اتهام ستُقدم ضده.

وأضافت القناة نفسها أن ثمة ثلاث إمكانيات لمواجهة التناقض بين الوضع القانوني غير الجيد لنتنياهو، إثر تقدم التحقيقات، وبين وضعه السياسي الجيد. إذ تظهر استطلاعات الرأي أن حزبه، الليكود، سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات للكنيست، والتأييد لمواصلة توليه رئاسة الوزراء هو الأعلى بين جميع رؤساء الأحزاب. والإمكانيات الثلاث هي: استمرار ولاية نتنياهو حتى في حال تقديم لائحة اتهام؛ تفعيل ما يسمى «القانون الفرنسي»، الذي يمنع محاكمة رؤساء حكومات أثناء ولايتهم؛ استخدام بند في قانون الحصانة، تم تعديله قبل 13 عاما ولم يستخدم منذئذ، وينص على أن بإمكان عضو كنيست طلب عدم نزع حصانته، «إذا كانت لائحة الاتهام ضده قُدمت بشكل غير بريء، أو من خلال تمييز ضده».

يشار إلى أن نتنياهو يدعي منذ سنتين، أن ثمة تمييزا يمارس ضده. وبحسب هذا الادعاء يقول، فيما يتعلق بالملفين 2000 و4000، إنه السياسي الوحيد الذي تم التحقيق معه حول الحصول على منافع شخصية بواسطة تغطية إعلامية مؤيدة، وأنه فيما يتعلق بالملف 1000، فإن «قضية الأقلام» التي اتهم بها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، انتهت من دون تقديم لائحة اتهام.