أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة، ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية. واعتبرت الجامعة في بيان صحافي أمس، أن المصادقة على هذا القانون الخطير، هي إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري، وترسيخ لممارساتها العنصرية، وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان، وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.

وقال البيان، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بِــــ(قانون القومية)، الذي ينص على أن (دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان، وتعتبره من الأمور التطويرية)، ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبارتايد، وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

وأضافت الجامعة العربية في بيانها، أن هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة، ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية في النظر في الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل (قانون محاكم الشؤون الإدارية) بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين، والفلسطينيين على حد سواء، تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.

وأكد البيان، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته، بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، بقانونها الجديد، عن الوجه العنصري الحقيقي والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.