أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة،الاثنين، أنه تم البدء بصرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية المتضررة جراء جائحة كورونا عبر فروع البريد لعدد خمسة آلاف مستفيد، بواقع ١٠٠دولار.

وقالت وزارة العمل بغزة،الاحد،أن عدد المسجلين للمنحة المقدمة للمتضررين من كورونا، بلغ 130 ألف مسجل من خلال الرابط الإلكتروني، فيما بلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد، خصعوا لمعايير التفضيل للوصول إلى الأكثر تضرراً، بناءً على وزن القطاع المتضرر، وحجم الضرر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد.

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت عن الدفعة الأولى الأسبوع الماضي، بواقع 3000 مستفيد من العمال المتضررين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المنحة 8000 مستفيد،حيث تم تمويل المنحة من لجنة المتابعة الحكومية بقيمة مليون دولار لصالح 10000 عامل متضرر.

وفي ذات السياق،أبدى عدد من عمال القطاع السياحي في قطاع غزة ، استياءهم من طريقة اختيار المتضررين من عمال القطاع والبالغ تعدادهم 5000 عامل موزعين في المطاعم والمقاهي والفنادق ،حيث توقفوا عن العمل منذ ما يقارب 47 يوما التزامًا بالمرسوم الرئاسي بفرض حالة الطوارئ وقرارات وزارة الصحة دون أن يتقاضوا أي تعويض حتى اللحظة.

وقال محمد أبو شرخ وهو أحد العاملين في القطاع السياحي: أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي التزمنا التزامًا حديديًا بقرارات وزارة الصحة بعدم الذهاب للعمل حفاظًا على صحتنا وصحة مجتمعنا.

وأضاف لـ"الجديد الفلسطيني": منذ تلك اللحظة التي قمنا بها بالإلتزام بالقرارات لم نتلقَ أي مساعدة أو تعويض نظير جلوسنا في المنازل،وعند اعلان وزارة العمل عن وجود رابط لتسجيل العمال المتضررين قمنا بالتسجيل عبر الرابط وإرسال جميع البيانات المطلوبة.

وأكمل: تفاجأت بعد نزول أسماء المستفيدين من الرابط أن اسمي غير موجود، وقمت بالتواصل في مدينتي رفح مع جميع عمال القطاع السياحي وعددهم يتجاوز 300 عامل ولم يستفد منهم سوى 4 أو 5 أشخاص أي ما نسبته 1.6% فقط.

وأوضح أبو شرخ، أن جميع العمال هم معيلين لأسرهم ومنذ بداية الأزمة لم يتلقوا فلساً واحد أو أي مساعدة من أي جهة كانت،وفي ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها قطاع غزة ازداد الوضع سوءًا.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم النظر في موضوعهم هم مجبرين على النزول إلى الشارع والاعتصام بشكل صامت دون توجيه التهمة لأي جهة بالتقصير ،مع ضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء كمامة وقفازات والتباعد لمسافة متر،مضيفًا،نحن عمال قطاع سياحي ونفهم جيدا معنى احترام القانون وفي النهاية نحن نعكس أخلاق عمال القطاع السياحي.

ويتفق معه في الطرح،نضال كحيل، مسؤول صالة في أحد المطاعم ،والذي أكد أنه وزملاءه في القطاع السياحي يفكرون جديًا بعمل اعتصام لتسليط الضوء على معاناتهم وايجاد حل لهم في ظل الأزمة وحالة الإغلاق الكاملة.

ويقول كحيل:جاء إعلان حالة الطوارئ بشكل مفاجئ ومع ذلك قمنا بالالتزام بالمنشأة التي نعمل بها بقرارات وزارتي الداخلية والصحة والتزمنا بيوتنا حفاظًا على صحتنا و صحة أهلنا وشعبنا .

وأضاف لـ"الجديد الفلسطيني":حتى هذه اللحظة لم يستفد عمال القطاع السياحي من رابط العمال المتضررين ما نسبته 1% فقط من مجموع عدد العمال،ولم تنظر لنا حتى الآن أي جهة رسمية أو غير رسمية.

وأوضح، أن وزارة العمل والجهات الحكومية مطالبة بتعويض العمال لأن أصحاب المنشآت هم متضررين أيضًا من حالة الإغلاق مضيفًا،أن من الواجب على وزارة العمل الكشف لنا عن الآليات التي تم اختيار العمال المستفيدين من رابط المتضررين بناءً عليها.

وأشار إلى أن هناك مفهوم مغلوط لدى وزارة العمل بوضع الأولوية للمتزوجين بصفتهم معيلين لأسرهم، فنحن كعمال غير متزوجين معيلين لأسرنا وأهلنا أيضًا، وأضاف:نحن الآن مقبلين على شهر رمضان والذي يحتاج المصاريف اللازمة لقضاءه،ومن غير المعقول أن ندخل شهر رمضان دون ايجاد حل لمشكلتنا.

من جهته، قال صلاح أبو حصيرة رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة: نحن لا نعتبر سوى وسيط بين صاحب المنشأة ووزارة العمل ،والوزارة هي من تتحمل المسؤولية بخصوص رابط المتضررين.

وأضاف أبوحصيرة لـ"الجديد الفلسطيني":قمنا بتسليم كشوفات كاملة لجميع أسماء عمال القطاع السياحي إلى وزارة العمل ووزارة العمل هي من اختارت الأسماء بطريقتها الخاصة .

وتعليقاً على ذلك ،قال المهندس ماهر أبو رية الناطق باسم وزارة العمل بغزة: من حق الجميع أن يتساءل لماذا لم يجد اسمه في رابط العمال المتضررين ولكن هنا نود التنويه أن عدد المسجلين في الرابط هم 130 ألف عامل سيتلقى فقط 10 الاف عامل منهم المساعدة.

وأضاف أبو رية لـ "الجديد الفلسطيني":نحن بصدد مساعدة جميع القطاعات العمالية وليس قطاع بعينه فالجميع متضرر من حالة الطوارئ والإغلاق.

وأوضح، أنه يمكن لأي شخص الاستفسار عن صدور اسمه من خلال ارسال رسالة إلى صفحة وزارة العمل على الفيسبوك وسيتم اجابته من خلال الفرق الفنية.

وأشار أبورية إلى أن قطاع غزة لم يحصل على حصته من صندوق وقفة عز حتى اللحظة ،مشيراً إلى أن عمال القطاع هم فلسطينيون ومعاناتهم كبيرة.

وأضاف أبو رية :يوجد في الصندوق 12 مليون دولار من تبرعات رجال الأعمال والشركات لم يصلنا منها أي شىء.

وفي سياق متصل،أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج دعم العمال المتضررين من فيروس "كورونا" في السوق المحلية.

وأضاف أبو جيش خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر وزارة العمل بمديمة رام الله، بحضور الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، أن "كورونا" تسببت بأضرار كبيرة للعمال الفلسطينيين العاملين في السوق المحلية الفلسطينية.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء برنامج مساعدة العمال المتضررين، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لافتا على أن الوزارة ستعمل على صرف مساعدات مالية مقطوعة للعمال الذين توقفت رواتبهم بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس.

ولفت إلى أن قرابة 30 ألف عامل فقدوا عملهم في السوق المحلية، وهناك من تضرر بشكل جزئي بناء على الإحصائيات، مؤكدا أن الحكومة ستساهم في دعم الصندوق، كذلك اتحاد العمال وصندوق وقفة عز.

وقال أبو جيش: "هذا هو التدخل الأول وسيشمل 35 ألف عامل في السوق المحلية، أما العاملين داخل أراضي الـ48 فستشملهم في برامج أخرى، وفيما يتعلق بالدفعة المخصصة للعمال ستكون في الجزء الثاني من شهر رمضان".

وبين أن الأولوية ستكون للعمال الذين فقدوا أعمالهم في السوق المحلية، وهم عمال المياومة وستعمل الوزارة على حشد وتجنيد الأموال اللازمة من المصادر المختلفة، وقمنا بالتواصل مع كافة الجهات لحشد هذه الأموال لدعم عمالنا في هذه الفترة واستمرار البرنامج الذي نعمل عليه.

وأضاف "تم تشكيل لجان إشرافيه وفنية من الاتحاد والوزارة وقامت اللجان بتحديث طريقة الصرف وآليتها، وسبل التواصل مع عمالنا.

وتابع أبو جيش: أن التقدم للمنحة يتم عبر تعبئة الاستمارة الكترونيا، لمنع الاكتظاظ أمام مكاتب مديريات العمل أو الاتحاد العام، وسيكون هناك رابط يستطيع كل عامل في الضفة الغربية والقدس الدخول له وتعبئة الاستمارة ويتم قبولها، لافتا إلى أنه بالنسبة لقطاع غزة يوجد ترتيب آخر لتعويضهم.

وقال: ستقوم اللجنة الفنية بتوزيع المساعدات بشكل علني، وستعلن عن كل أسماء المستفيدين والمعايير التي تم تحديد العمال الذين سيشملهم صرف المنحة، ويمكن لمن يريد الاطلاع على هذه المعايير معرفة طرق الصرف المختلفة التي ستتم عبر وزارة المالية من حساب مشترك بين الوزارة والاتحاد.

قد يهمك ايضاً :

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم

اتحاد المقاولين يرحب بقرار وزارة التربية والتعليم بصرف فواتير المشاريع الممولة