كشفت مصادر مقربة من التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الشرطة حصلت على مزيد من المعلومات، التي تعزز الشبهات، وتزيد من احتمالات إدانة نتنياهو في اثنين من ملفات الفساد الثلاثة؛ وهما الملفان رقم 2000 و4000.

ففي الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بإعطاء تسهيلات لصديقه ألولوبتش، صاحب شركتي «بيزك» و«واللا»، مقابل تحسين صورته في موقع «واللا»، حصلت الشرطة على معلومات تناقض ادعاءات نتنياهو، وتبين أنه كذب في التحقيق، حيث قال إن مسؤولي وزارة الاتصالات لم يعارضوا دمج شركتي «بيزك» و«واللا». لكن عدة مسؤولين في وزارة الاتصالات، بينهم غلعاد إردان، وزير الاتصال الأسبق (وزير الأمن الداخلي الحالي)، ومدير عام الوزارة المقال آفي بيرغر، وكل المسؤولين التقنيين في الوزارة الذين

اقرا ايضا : نتنياهو ينعي وزير دفاع إسرائيل ومعلمه السياسي

قدّموا إفاداتهم للشرطة في إطار التحقيقات، أكدوا أنهم عارضوا دمج الشركتين، واعتبروه «عملاً غير صحيح وغير صحي».

وأكدت مصادر مطّلعة على تفاصيل الإفادات أنّ كل المسؤولين ذوي الصلّة في الوزارة قدّموا رواية واحدة، مفادها أنهم لم يصادقوا على الصفقة دون فرض شروط على شركة «بيزك» للاتصالات. وقال المسؤولون في شهاداتهم إنّ التغيير في موقف الوزارة بدأ فقط بعد تعيين نتنياهو أحد المقرّبين منه، يدعى شلما فيلبر مديراً عاماً للوزارة، الذي تلقّى توجيهات مباشرة منه، وكانت بينهما اتصالات مباشرة وغير مباشرة حول دمج الشركتين، وفق الإفادات.

وبحسب مصادر مطّلعة على التحقيقات، فإن المستند الذي قدّمه نتنياهو للمحققين خلال إحدى جلسات التحقيق معه، والموقّع من قبل دانا نيوفيلد، المستشارة القضائيّة لوزارة الاتصالات، لا يتعلّق بالقضيّة. وبناءً على الشهادات، فقد توصّلت الشرطة إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن تفسير تغيير موقف الوزارة إلى النقيض من موقفها الأول بوجود توجيهات من نتنياهو.
وأسفرت صفقة الدمج المشار إليها عن شراء شركة «بيزك»، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، لشركة «يس»، التي يملكها ألوفيتش نفسه، بالإضافة إلى قيام فيلبر برفض مشروعين إصلاحيين في الوزارة لمنع احتكار سوقي الهواتف الأرضيّة والبنى التحتية للإنترنت، التي تستحوذ عليهما «بيزك»، ما يعني أن نتنياهو حقّق لألوفيتش أرباحاً تقدّر بمليار شيقل (310 ملايين دولار)، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته في موقع «واللا».

أمّا في الملف 2000، الذي يتهم فيه نتنياهو بمحاولة عقد صفقة لتحسين صورته في الإعلام، فقد كشفت المصادر أن الشرطة الإسرائيليّة رغبت في إلقاء القبض على مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، في بداية التحقيقات. إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أفيحاي مندلبليت، حال دون ذلك، بهدف منع كشف التحقيقات، وهو ما يعني الإضرار فيها.

وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة بأن نتنياهو تعهد لموزيس بتشريع قانون يحد من انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي تعهد مالكها

موزيس لنتنياهو بإجراء تغييرات جوهرية في التغطية الصحافية لرئيس الحكومة، وإيقاف نهج النقد الدائم والمعادي، وتحويله لتغطية داعمة، التي من شأنها أن تضمن بقاء نتنياهو في منصبه لأطول وقت ممكن.

قد يهمك ايضا : نتنياهو يطالب بمواجهة الشهود في قضايا فساد مرفوعة ضده

مجدلاني يؤكّد القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها