كشف تقرير صادر عن النيابة العامة في إسرائيل أن المحكمة العليا في القدس الغربية ردت في سنة 2017، 89 في المائة من الالتماسات التي رفعت إليها من قبل سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وقد رفضت المحكمة معظمها بالكامل (59 في المائة)، وردت قسماً منها (27 في المائة) جزئياً.

وتناول التقرير بشكل خاص، 2400 دعوى والتماس جرى رفعها في العام الماضي، 25 في المائة منها تناولت مسائل مختلفة تتعلق بالضفة الغربية، و23 في المائة ضد الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين، و16 في المائة تعامل مع إدارة السكان، و1 في المائة ضد دستورية القوانين التي يسنها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

ويسلط التقرير، الذي ينشر للعام الثالث على التوالي، الضوء على نسبة الإدانة المرتفعة في المحاكم في البلاد، ويثبت أن هناك فرصة ضئيلة لأن تنتهي الإجراءات الجنائية ببراءة كاملة للمتهمين. ويقول التقرير إن 82 في المائة من الملفات التي تم تقديمها العام الماضي، أسفرت عن إدانة، و3 في المائة فقط انتهت بالبراءة الكاملة. ويضيف التقرير أن تلك الحالات التي انتهت بالإدانة تم التوصل إلى صفقات بين النيابة والدفاع في معظمها، وعمليا تم بتر الإجراءات القضائية فيها.