قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال«الكابنيت»، أمس الأربعاء، الاستمرار في التوجه الإيجابي نحو جهود التهدئة التي تبذلها مصر ومبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف.
وقد جاء هذا القرار إثر الموقف الذي أبداه قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى، والذي يُعارض حتى اللحظة، إطلاق عملية عسكرية واسعة وشاملة في قطاع غزة ضد حركة «حماس». وقالت مصادر أمنية إن «الجيش الإسرائيلي ثابت في رأيه بأن الوضع في غزة لا يبرر إطلاق مواجهة عسكرية واسعة وشاملة ضد حماس، وإعطاء الفرصة للجهود المصرية وجهود الأمم المتحدة، الهادفة إلى ترتيبات جديدة في غزة من شأنها أن تعيد الهدوء وتؤدي إلى إعادة بناء البنية التحتية للقطاع».
ونقلت المصادر عن قادة المخابرات قولهم، إن «حماس عادت لتقيم مظاهرات أسبوعية على الجدار مع إسرائيل بمشاركة 20 ألف شخص وزادت من المظاهرات التي تقام على مدار الأسبوع، وهي تسعى بذلك لممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية من جهة، وعلى إسرائيل من جهة أخرى. والسلطة الفلسطينية معنية بتفجير الأوضاع وجرنا إلى حرب. 
ونقل على لسان رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، قوله إن «أي رد عسكري قاس يمكن أن يزيد من تدهور الأوضاع الأمنية لصراع أوسع». وأضاف أن الأوضاع في الضفة الغربية أيضا لا تقل خطورة، وأن قواته تسعى لمنع الانفجار هناك أيضا. وأكد أن انفجارا شعبيا في الضفة الغربية هو أخطر بكثير من الانفجار على الحدود مع قطاع غزة، من ناحية عسكرية، لأنه قد يحمل معه صدامات كبيرة بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وقد قبل الوزراء موقف أجهزة الأمن، بما في ذلك رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، نفتالي بنيت، الذي يكثر من إطلاق التهديدات ويهاجم زميله وزير الدفاع، لأنه لا يأمر الجيش بالرد على حماس بضربات قاصمة.
وفي محاولة تفسير هذا القرار وموقف الجيش والمخابرات الحاسم فيه، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، إنه «ورغم أن الشارع الفلسطيني هادئ نسبيا حاليا، فإن المخاوف لدى الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) من أن يؤدي الجمود السياسي واستبعاد الرئيس محمود عباس عن عملية التهدئة بغزة، إلى تحويل العملية كنجاح ومن هنا تنطلق عمليات أخرى».
وأضافت أن الآثار المترتبة على الجيش الإسرائيلي من اندلاع المواجهات في الضفة الغربية، لها أهمية أكبر من تلك المتوقعة في قطاع غزة، فالتصعيد في الضفة يعني مضاعفة الاحتكاك بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في المدن الفلسطينية، ومضاعفة حراسة المستوطنات، وتوقف التنسيق الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية، وتوقعات اندلاع موجة «عنف» في الضفة الغربية وإسرائيل. وترى الصحيفة أن استعدادات من هذا القبيل تتطلب من الجيش الإسرائيلي مضاعفة قواته بصورة ملموسة في الضفة الغربية، الأمر الذي سيأتي على حساب تدريبات ونشاطات في قطاعات أخرى.