أكد مستشار رئيس دولة فلسطين للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، "أن الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت، ولم يتغير، ووقفه وتجميده يعتبر ضرورة، مقدمة لتفكيكه، وخروجه من أرض دولة فلسطين في أي اتفاق نهائي".

وشدد مصطفى في تصريح صحافي، الخميس، على ضرورة أن يتم العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، بغض النظر عن موضوع المفاوضات، كونها جزءا لا يتجزأ من الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه أوضح أن هناك أزمة كبرى في الاقتصاد الفلسطيني، ونحتاج إلى تغيير جذري في الاقتصاد.

وأضاف "لا نستطيع الانتظار، والقول بأن الاقتصاد غير قادر على التقدم، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، بل يجب العمل الآن وبالتوازي، وإذا ما أراد الإسرائيليون المساعدة، فلدينا برنامج واضح حول حقوقنا الاقتصادية، ولكننا لا نريد، ولن نقبل بأن يتم خداعنا بخطوات صغيرة، من دون أي معنى، أما أن يخرجوا علينا بخمسة أو ستة أشياء صغيرة، والقيام بتغليفها، وتقديمها وكأنها إنجازات كبرى، ومحاولة بيعنا خطوات رأيناها مرارا في الماضي، فهذا شيء غير مقبول".

وبين مصطفى أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب خلق فرص العمل، من أجل إيجاد حل لموضوع البطالة، لافتا إلى أن ذلك يتطلب العمل على عدد من المسارات؛ أولها تعزيز الدعم الدولي المقدم للحكومة، بهدف تمكينها من القيام بواجباتها، والثاني العمل على برنامج استثماري استراتيجي وكبير يعزز النمو الاقتصادي المطلوب، ويقوم بخلق الوظائف ويعمل على تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وكل هذا يتطلب بالضرورة أن تقوم إسرائيل بتطبيق ما عليها من حيث استغلال دولة فلسطين لمواردها الطبيعية، في كافة أراضي الضفة الغربية بما في ذلك المناطق المسماة "ج".

وأوضح "أن القيادة الفلسطينية تريد إعطاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام، وموقف القيادة وجهودها في إحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال عبر كافة الوسائل الدبلوماسية، والشعبية، والسياسية المتاحة لم يتغير".