دانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، تابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.

واعتبرت الرئاسة ذلك، عملاً عدوانياً صارخاً وجزءاً من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة، ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه، وفق وكالة (وفا). 

وأكدت الرئاسة، أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية مهمة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وحذرت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية، ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأشارت إلى أنه "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء، وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن الرئيس عباس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني، سيكون رداً حاسماً وقوياً، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".

قد يهمك ايضاً :

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أسير محرر في الخليل