اتهمت الجبهة الشعبية، الأجهزة الأمنية وحركة فتح، بقمع مسيرة جانبية في نابلس، تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقالت الجبهة إن مسيرة جانبية لها بعد الانفصال عن مسيرة أكبر، قوبلت باقتحام من بعض أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية، «وقوبل المشاركون والمتظاهرون بالسب والشتم واتهامهم بالعمالة والخيانة، ومن ثم جرى الاعتداء على المتظاهرين وعلى إحدى الإعلاميات وهي بزيها الصحافي».

وعبرت الجبهة عن إدانتها واستنكارها للتجاوزات التي وقعت بداية المسيرة، وكذلك للاعتداء المادي والمعنوي على المسيرة التي انفصلت وطالبت برفع العقوبات عن غزة. ودعت الجبهة إلى محاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين، والوقوف بمسؤولية أمام هذه التجاوزات وهذا السلوك العدواني.

وشددت على ضرورة احترا حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والاختلاف، وإدانة كل أشكال القمع والتهديد.

وكانت الجبهة انفصلت عن مسيرة أكبر في نابلس، دعت إليها القوى الوطنية من أجل مواجهة «صفقة القرن».

واتهمت مصادر في فتح الجبهة بشق المسيرة والتظاهر بشكل منفصل ضد السلطة.
لكن الجبهة قالت إن الفعالية تخللها كثير من التجاوزات، سواء بالكلمات أو الشعارات أو اليافطات والهتافات، إضافة إلى «محاولة الابتعاد عن ذكر كل ما يتعلق بغزة».

وتابعت: «حين اقتربت المسيرة من نهايتها، اتخذت الجبهة قرارها بالانفصال عن المسيرة، والتوجه إلى شارع آخر، والهتاف لغزة»، متهمة «فتح» والأمن بالاعتداء عليهم. وفوراً نددت حركة حماس بما وصفته «قمع السلطة للمسيرات المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة». وقالت إن ذلك «يؤشر على رغبتها في مواصلة فرضها».

وذكر المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في بيان، أن ذلك يأتي رغم الإجماع الوطني على رفض العقوبات، ومطالبة كل مكونات شعبنا بضرورة رفعها.

ولاحقاً، أعلنت الجبهة عدم مشاركتها في مسيرة دعت إليها حركة فتح والقوى في رام الله اليوم، ضد صفقة القرن.

وتشهد الضفة الغربية اليوم نوعين من المسيرات؛ أحدهما ضد فرض العقوبات على غزة، والثاني ضد صفقة القرن. وحاولت الأطراف توحيد المسيرات كما جرى في نابلس، لكن خلافات سياسية دبت على الفور منعت ذلك. وتطالب فتح بالتصدي لصفقة القرن الأميركية وإسقاطها، وتطالب الجبهة الشعبية بوقف أي عقوبات ضد قطاع غزة.