بعد شهرين من دراسة توصيات الشرطة، قررت المحامية ليئات بن آري، وهي المدعية التي ترافق التحقيقات الجنائية في ملفات شبهات الفساد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تأييد توصيات دائرة مكافحة الفساد في الشرطة.

وسلّمت بن آري توصياتها للمدعي العام شاي نيتسان، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشأن ملفي التحقيق 1000 (ملف الهدايا والمنافع الشخصية)، و2000 (ملف المحادثات بين نتنياهو وناشر «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس)، وأوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وتعني هذه التوصية التقدم خطوة كبيرة في الطريق إلى محاكمة نتنياهو، ذلك أن ابن آري يعد أقرب مسؤول في النيابة إلى هذا الملف. ومن غير الممكن أن يتخذ المدعي العام موقفاً مغايراً لتوصياتها. ويتوقع أن ينقل نيتسان توصية مشابهة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، صاحب الصلاحية الأخيرة في قرار محاكمة نتنياهو.

وذكرت مصادر في الشرطة أن المحققين يعكفون حالياً على تلخيص تحقيقاتهم ضد نتنياهو في «قضية بيزك – واللا»، المعروفة أيضاً باسم «الملف 4000»، وهي ثالث قضية فساد مرتبطة بنتنياهو وعائلته. وقد تجاوب المحققون مع طلب المستشار مندلبليت، الأسبوع الماضي، إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية «بيزك» وموقع «واللا» الإلكتروني، الذي يُشتبه في أنه قدم خدمات دعائية وإعلامية لنتنياهو مقابل الحصول على امتيازات حكومية تقدَّر بمئات ملايين الدولارات.

وحسب هذه المصادر، فإن التقديرات تشير إلى أن تحويل مواد التحقيق إلى النيابة العامة سيقود إلى تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في الثلث الأول من العام المقبل، إلا في حال حدوث مفاجآت درامية.

 وأكدت أن توصيات الشرطة تدل على أن المحققين فيها مقتنعون بشكل جدّي بأن هناك أدلة راسخة ضد نتنياهو على أنه ارتكب مخالفة الرشوة، في الملفين 1000 و2000. وهي مخالفة خطيرة تعني وصمه بوصمة عار تمنعه من تولي مسؤوليات حكومية رفيعة. ولكن، إذا كان هناك شك لدى المستشار حول هذا التقييم، فإن «الملف 4000» يحتوي على اتهامات أكثر خطورة وأدلة أكثر رسوخاً، ما يعني أن المستشار، المقرب من نتنياهو، لن يستطيع –حتى لو أراد– أن ينقذه من لائحة اتهام.

كانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل تسعة أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر. وفي ما يتعلق بـالملف 4000»، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق، نير حيفتس، على اتفاقية «شاهد ملك» مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة.

وكشفت مصادر مقربة من المستشار مندلبليت أنه يريد دمج الملفات الثلاثة في ملف واحد، لكي يماطل في تقديم لائحة الاتهام، ويتيح لنتنياهو أن يكسب المزيد من الوقت، ويخوض انتخابات أخرى يعود من خلالها أقوى إلى رئاسة الحكومة. لكن سرعة تقديم التوصيات من الشرطة والنيابة ستدفعه إلى التعجيل، خصوصاً أن الصحافة توجّه إليه اتهامات مباشرة بالتآمر لإنقاذ نتنياهو.

ومعلوم أن نتنياهو ينفي الشبهات ضده، وأعلن مؤخراً أن «الملف 4000 أنهار كلياً»، واعتاد أن يرد على الاتهامات بالقول: «لن يكون ضدي شيء لأنه لا يوجد شيء».