لم يسجَّل أي خرق بالملف الحكومي، وتحديداً حيال الاقتراح الأخير لتشكيل حكومة من 32 وزيراً، وهو الطرح الذي لم يقدّم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري جواباً عليه، بعد إعلان كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري تأييدهما له.

لكن مصادر لبنانية متابعة للملف، كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون يدفع بقوة من أجل إيجاد مخرج لأزمة تأليف الحكومة، مشيرة إلى أنه أبلغ بعض زواره أنه يدرس الوسائل الدستورية التي تتيح له وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وأنه لم يسقط من حساباته توجيه رسالة إلى البرلمان بهذا الخصوص. وأوضحت المصادر أن عون يعتبر أن ما يجري «بدأ يأكل من رصيده، ويجر البلاد إلى أزمات كبرى ولا بد من إيجاد مخرج».

وفي حين قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري لم يعطِ رده الرسمي على الطرح لا سلباً ولا إيجاباً؛ يرى رئيس البرلمان نبيه بري أن هذه الصيغة قابلة للإنعاش، وفق ما نقلت مصادر مقربة منه لـ«وكالة الأنباء المركزية»، وهي التي طرحها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وتقضي بإضافة وزيرين إلى التشكيلة الثلاثينية الجاهزة؛ واحد مسيحي لتمثيل الأقليات، والثاني لتمثيل العلويين، ما يؤدي إلى حل عقدة تمثيل نواب سنّة «8 آذار» في الحكومة.

وقالت المصادر إن «هذه الصيغة لم تسقط كما يشاع، ولا تزال قابلة للإنعاش، وتعدّ منطلقاً لإخراج عملية التأليف من غرفة العناية المشددة أو الموضوعة فيها»، وترى أنها «الأكثر حظوظا من غيرها من الصيغ المتداولة على خط حل عقدة التشكيل، كما يؤكد الرئيس نبيه بري الذي لا يمانع في أي حل للمأزق الراهن، ولا يرفض حتى الطرح الذي عبر عنه مجلس المطارنة في اجتماعه الأخير لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تأخذ على عاتقها معالجة المشكلات الأساسية؛ من سياسية واجتماعية ومالية، وإخراج البلاد من كبوتها».

وفي هذا الإطار، ورداً منه على سؤال حول رأيه بما يقال عن «حكومة الـ32 وزيراً» بوصفها مخرجاً للأزمة الحكومية القائمة، قال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة: «لم يعرض علينا بالتفصيل... وما زلنا على موقفنا القائل بحكومة وحدة وطنية تضم الجميع».

من جهته، أكد وزير مكافحة الفساد نقولا تويني أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يقوم بما في وسعه لتأليف الحكومة بأسرع وقت».

 وقال في حديث إذاعي: «ليس الأمر متعلقا بوزير أو وزيرين، إنما مسألة التشكيل متشابكة بين القوى الداخلية والخارجية»، عادّاً أن «لبنان في عين العاصفة اليوم، لأن ما يجري في المنطقة تسونامي جارف دمرها ووتّر العلاقات الدولية».

في موازاة ذلك، نفى النائب في «كتلة التنمية والتحرير» ميشال موسى، المعلومات التي تحدثت عن «سحب قوى (الثامن من آذار) التكليف من الرئيس المكلف»، مؤكدا أنه «لا مواد في الدستور تسمح بذلك».

ولفت في حديث إذاعي إلى أن «الأفرقاء جميعهم يحاولون إيجاد الحلول لأزمة تشكيل الحكومة»، معلنا أن «المشاورات تكثفت في الآونة الأخيرة لتسريع التشكيل»، مشددا على «ضرورة تدوير الزوايا وإيجاد الحلول بعد التشنج الذي شهده لبنان».

وعدّ أن «طرح توسيع الحكومة جاء لتحريك المياه الراكدة... وكثيرون لا يعارضونه»، ورأى أن «المطلوب اليوم هو حل شامل يفرج عن الحكومة، ولا يمكن وضع مواعيد نهائية للإعلان عن التشكيلة الحكومية، لأن الأمور معقدة في لبنان».

وحذر النائب في «حزب القوات اللبنانية» جورج عدوان من التداعيات الاقتصادية لتأخير الحكومة، قائلاً إن «لبنان يدفع ثمن الوقت غالياً بسبب التأخير في تشكيل الحكومة». 

وشدد على أن «كل يوم تأخير في تأليف الحكومة سيدفع اللبنانيون جميعاً ثمنه من دون أي استثناء»، مناشداً مرة جديدة الجميع «العمل على تأليف الحكومة وتجاوز شد الحبال القائم».