قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإقامة مديرية خاصة تابعة لإدارة «دائرة أراضي إسرائيل»، التي تعنى بالبناء لليهود فقط. وسوغت المحكمة قرارها، بالقول إن «إقامة مديرية من هذا القبيل للبناء لليهود فقط، لا يشكل انتهاكاً للحق في المساواة وحق المواطنين في العيش بكرامة»، على الرغم من أنه يكرس التمييز العنصري ويفتح المجال للمؤسسات الرسمية لتعتمد التمييز أساساً لصناعة القرار.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن القرار جاء  في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز «عدالة» الحقوقي، قبل 20 عاماً، بسبب الإجراءات التي تحظر من تعيين المواطنين العرب في مجلس إدارة «دائرة أراضي إسرائيل» وتمنعه.

 فقد طالبت الجمعيتان، باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، بإلغاء تعديل لقانون «سلطة أراضي إسرائيل»، ينص على أن ستة من أصل 14 عضواً في مجلس الإدارة سيكونون منتدبين عما يسمى «الصندوق القومي اليهودي»؛ لأن هذا الصندوق يعزز التحيز لليهود في استخدام الأراضي. ولكن المحكمة رفضت بشكل قاطع، الطعون بانتهاك المساواة، وفرضت غرامة على الملتمسين. وقال القاضي نوعم سولبرغ: «لا يمكن تجنب وجود الصندوق القومي اليهودي في مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل، ولا إقصاؤه أو إقصاء مندوبيه، ولا يوجد أي تمييز أو عنصرية في السماح للصندوق القومي التدخل بكل ما يتعلق في استعمالات الأرض، كما نقترح عليهم اعتماد مبدأ المساواة في عملهم».

في السياق نفسه، تشكو البلدات العربية الفلسطينية في منطقة المثلث الجنوبي في إسرائيل، من مخطط جديد يستهدف أراضيهم، هو مشروع سكة الحديد الشرقية. وقد عقدت اللجان الشعبية في المثلث الجنوبي بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، لتنسيق الخطوات الاحتجاجية والقانونية ضد مصادرة الأراضي العربية في المنطقة. وقال الخبراء، إن مشروع سكة الحديد الشرقية يهدف إلى مد سكة إضافية للقطار تربط بين مدينتي الخضيرة واللد، تمر عبر قلنسوة والطيبة والطيرة وجلجولية، وتبتلع أجزاء من أراضيها، وتتسبب بتضييقات جديدة على التطور العمراني لهذه البلدات. ويستهدف هذا المخطط مصادرة أكثر من 500 دونم من أراضي الطيبة، ونحو 160 دونماً من أراضي الطيرة، ونحو 60 دونماً من أراضي جلجولية، وعشرات الدونمات من أراضي قلنسوة.

من جهة ثانية، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، لرؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بإقرار قانون القوميّة بالقراءتين الثانية والثالثة حتى نهاية الدورة الصيفيّة للكنيست، أي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وكان قانون القومية قد أقرّ في بداية الدورة الصيفية الحالية بالقراءة الأولى، حيث صوّت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست، مقابل معارضة 50 عضواً. وإلى جانب البند الذي يغير المكانة الرسمية للغة العربية مقارنة باللغة العبرية؛ فقد صودق على البند الذي يسمح بإقامة بلدات يهودية فقط، على الرغم من أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست، أوضحوا أن هذا البند غير دستوري.