كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينوي إقامة طاقم خاص في مكتبه يتابع مع الإدارة الأميركية شؤون «صفقة القرن»، وأشارت إلى أن الوفد سيسافر إلى واشنطن قريباً لهذا الغرض.

وأكد هذا النبأ رسمياً، السفير الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي أعلن مساء أول من أمس، أن «صفقة القرن» الأميركية «باتت مكتملة الآن»، وسيكشف عنها الأميركيون في أوائل عام 2019. وأضاف دانون في تصريحات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الإدارة الأميركية ناقشت تفاصيل إطلاق تلك الخطة بالفعل مع إسرائيل ودول عربية عدة، لكن أحداً لا يعرف بعد ما هي تفاصيلها.

وسئل دانون عما إذا كان قرار تأجيل الإعلان عن هذه الصفقة عدة مرات، تم بطلب من رئيس وزرائه نتنياهو أو من آخرين، وإن كانت هناك علاقة بالأمر مع اقتراب إسرائيل من خوض معركة انتخابية، فقال: «بداية العام المقبل، سيكون أفضل موعد لإطلاق صفقة القرن؛ لأن الانتخابات المتوقعة في إسرائيل، ستكون في نهاية عام 2019، وعلى الأقل قبل عدة شهور طويلة منها. ولذلك فليس هنالك تضارب، ولن يكون هناك مجال ليعتبر نشر الخطة بمثابة تدخل في الجدل السياسي الداخلي في إسرائيل».

واستبعد دانون أن يكون هناك خلاف متفجر بين إسرائيل والإدارة الأميركية، بسبب ورود بنود لا ترضي إسرائيل في الخطة. وقال إن «المسؤولين الإسرائيليين سيأتون إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الخطة، بثقة في الإدارة الأميركية، وبانفتاح تجاه مضمونها، فيما يمتنع الفلسطينيون عن التعاطي معها، وسيحاولون وقفها وشطبها وإلغاءها، وهم الذين سيدخلون في صدام مع واشنطن وليس نحن. ومع ذلك هنالك محاولات تقوم بها الولايات المتحدة لإشراك دول عربية مهمة في الحوار».

وأكد السفير الإسرائيلي أنه اطلع على بعض البنود الأساسية في الخطة الأميركية؛ لكنه رفض الإفصاح عن مضمونها، أو إذا كانت الصفقة ستضمن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولفت إلى أنه لا يعرف التفاصيل الدقيقة للخطة، ولكنه يعلم أنها «باتت مكتملة».
المجلس الوطني

من جهة أخرى، حذر المجلس الوطني الفلسطيني من قيام إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة فرض بديل عن قرارات الشرعية الدولية، بشأن القضية الفلسطينية. وفي بيان أصدره المجلس، أمس الأربعاء، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1977، باعتبار يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يوماً للتضامن مع الفلسطينيين، عبر عن تقديره لكافة الدول والمؤسسات والحركات العالمية التي تحيي هذه المناسبة، «رفضاً للظلم والاحتلال، وتأييداً لحق شعبنا في تقرير مصيره».

وطالب المجتمع الدولي بترجمة تضامنه الواسع مع الشعب الفلسطيني، إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي، ليتمكن من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وتجسيد استقلاله الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس.

وقال المجلس، في بيانه، إن «المسؤولية الأولى في تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947 وحتى اليوم، تقع على عاتق الأمم المتحدة ومؤسساتها، فلم يعدْ مقبولاً أن تبقى دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي بدعم ورعاية كاملة من إدارة (دونالد) ترمب، التي تشجعها على ممارسة الإرهاب والقتل والاعتقال، وبناء المستعمرات على أراضي الدولة الفلسطينية، التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012».

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على «قدرة شعبنا وقيادته على تجاوز المرحلة، ومواجهة كافة المشروعات والخطط الهادفة لتصفية قضيته الوطنية، والنيل من حقوقه الثابتة في العودة والدولة، وإيجاد مرجعيات للحل، تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة فرضها بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة، بمعاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانها (الكنيست)، على قراراتها وقوانينها العنصرية التي شرعنت نظام التمييز العنصري، تجاه كل من هو غير يهودي، وتجلى ذلك في قانون الدولة القومية وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأكد المجلس أنه لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تنعم بالأمن، ما دام الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاضطهاد، وأن الحل الوحيد يكون بتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، على حدود الـ 67.