أعلن النواب الثلاثة الدروز، الأعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، أنهم ينوون التقدم باستئناف إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية، بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل، للمطالبة بإلغائه.

ووقع على بيان بهذا الخصوص كل من النواب أكرم حسون النائب عن حزب «كولانو»، وكذلك حمد عمار النائب عن حزب «يسرائيل بيتينو»، وكلاهما من الائتلاف الحكومي، إضافة إلى النائب صالح سعد من حزب «المعسكر الصهيوني». وجميعهم كانوا قد صوتوا ضد القانون. وأوضحوا أن القانون المشار إليه، يمس بحقوق أبناء الطائفة المعروفية ويتسبب لهم بالأذى.

وقال النائب حسون: «لقد اتخذنا هذه الخطوة بعد التشاور مع محامين وقضاة سابقين، وجميعهم أكدوا لنا أن القانون الجديد لن يصمد أمام المحكمة العليا». وأضاف: «ليست لدينا أي مشكلة مع أبناء الشعب اليهودي، كما ليست لدينا مشكلة أن تكون إسرائيل بيتا للشعب اليهودي، ولكن ماذا بشأننا نحن غير اليهود، الذين خدمنا في الجيش ضمن قانون الخدمة الإجبارية، وساهمنا في الجهود لبناء الدولة، بل وحاربنا من أجلها. إن قانون القومية يجعلنا مواطنين درجة ثانية، مع أننا كمواطنين نعاني التمييز أصلا، سواء في التخطيط والبناء أو التربية والتعليم، وفي الميزانيات، وفي شتى المجالات الأخرى. قانون القومية هذا، سيوسع الهوة بين أبناء الأقلية من ناحية واليهود من ناحية أخرى، أي أنه يبعد الأمل عن المساواة في نقطة الانطلاق بين أبناء الطائفة وبين الأبناء اليهود».

وتابع النائب حسون: «لا شك أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولكن لماذا يخلقون الفوارق ويظهرون هذه العنصرية».
يذكر أن العرب الدروز يشكلون نسبة 9 في المائة من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وعلى الرغم من أن الخدمة العسكرية الإجبارية تفرض على شبانهم، عن دون بقية العرب، فإنهم يتعرضون لسياسة تمييز عنصري لا تقل سوءاً. وباستثناء وزير الاتصالات، أيوب قرا، فإن النواب الدروز، وجميع النواب العرب الآخرين من أحزاب الائتلاف والمعارضة، صوتوا ضد القانون الجديد، الذي يكرس الطابع اليهودي لإسرائيل على حساب المواطنين العرب، والذي تم تمريره فجر الخميس الماضي، بأكثرية 62 نائبا ومعارضة 55، فيما امتنع نائبان اثنان عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.

في سياق متصل، أدانت تونس بشدة أمس، تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» باعتباره «استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية».
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «تُعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء، الذي يُكرس، مرة أخرى، استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وبخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي من دونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار».
وأكدت تونس على «خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام، وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية».

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشريف».