توجّه النائب عن حزب المستوطنين، موطي يوغيف، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطلب منه باسم المستوطنين في الخليل، ألا يوافق على تمديد فترة عمل المراقبين الدوليين في المدينة TIPH)) واعتبر هذا الطلب، بمثابة تمهيد لاتخاذ قرار رسمي في الحكومة الإسرائيلية، بالتخلص من هؤلاء المراقبين، خصوصاً أن نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، كانت قد توجهت هي أيضاً إلى نتنياهو بطلب مماثل.

المعروف أن هذه القوة تنتشر في الخليل منذ سنة 1994، وذلك إثر قيام أحد قادة المستوطنين في منطقة الخليل، الدكتور باروخ غولدشتاين، بارتكاب مذبحة. ففي 25 فبراير (شباط) من ذلك العام، دخل غولدشتاين مسجد الحرم الإبراهيمي، عندما كان يعجّ بالمصلين في شهر رمضان المبارك، وراح يطلق الرصاص عليهم من رشاشه، فقتل على الفور 29 مصلياً وجرح العشرات. وقد انفجرت صدامات عنيفة قام جنود الاحتلال خلالها بإطلاق الرصاص القاتل فسقط 20 مصلياً آخرون. ويبلغ عدد أفراد قوة المراقبين هذه 71 عنصرا غير مسلحين، جاؤوا من ست دول، هي: الدنمارك، وإيطاليا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وتركيا، ويمارسون صلاحيات محدودة، تقتصر على «مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات التي تحدث للاتفاقيات الخاصة بالمدينة». وهم يصورون الانتهاكات ويكتبون التقارير عنها، ويعرضونها على لجنة الخليل المشتركة، التي تضم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وترسلها إلى حكومات دولها الست المشاركة، وهي تستخدم داخلياً فقط، ولا يسمح للصحافة الاطلاع عليها.

ويجمع المراقبون على أن أهم نتيجة لهذه القوة، هي ردع المستوطنين والجنود الإسرائيليين عن قمع وانتهاك حريات الفلسطينيين، وبعث جو من الهدوء لدى سكان الخليل الفلسطينيين. وقد بدأ المستوطنون نشاطهم للتخلص من هذه القوة، حال اكتشافهم أن موعد انتهاء عملها هو شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

فتوجهوا إلى أكثر من جهة حكومية، في مقدمتها نتنياهو، بوصفه رئيساً للحكومة ووزيرا للخارجية. وقد توجهت حوتوبيلي بهذا الشأن إلى نتنياهو، قائلة: إن «وجود مراقبي قوة TIPH في الخليل، يسبب ضرراً كبيراً لجنود الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنة اليهودية في الخليل، ويتعارض مع المصالح العليا للدولة». وقد رد نتنياهو بأنه سيفحص الموضوع. وتوجه النائب يوغيف إلى نتنياهو قائلاً: إن هذه القوة تقوم بمهمة واحدة فقط هي أن تثبت أن اليهود سيئون ومعتدون.

ويؤكد يوغيف، أن المطلوب من إسرائيل، هو ألا تجدد اتفاقية عمل هؤلاء المراقبين. فهي قوة جاءت بطلب مشترك من الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن حق إسرائيل ألا تجدد الطلب.