دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، الدول العربية إلى الالتزام في مقررات الجامعة وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين.

وجاء إقرار المساعدات دعمًا لفلسطين في مواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعـرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مـع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين .

ووجّه المجلس - في قرار أصدره في ختام أعمال دورته الـ145 اليوم الجمعة برئاسة مملكة البحرين بشأن "دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني" - الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، داعيا باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، مؤكدا أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعا المجلس، الدول العربية الشقيقة إلى الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صـيف 2014، ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمـم العربية .

ورحب مجلس الجامعة العربية بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا دعم الدور الفرنسي الذي يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، والتأكيد على التحضير الجيد لمثل هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفق إطار زمني محدد.

وكشف مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في قراراته الصادرة في ختام اعمال الدورة 145 اليوم الجمعة، والتي عقدت في مقر الجامعة العربية، برئاسة مملكة البحرين، على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.

وشدد المجلس، على مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام.

وطالبوا الوزراء، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، داعيًا للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأكد المجلس، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، والذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

وحذر وزراء الخارجية، من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غير القانوني المُسمى (E1)، واكتمال بُنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين.

وأوضح وزراء الخارجية العرب، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وشدد وزراء الخارجية، مجددًا على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكّدين على تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وحذر المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

وأدان وزراء الخارجية، كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إلى مواصلة تنفيذ قرار القمة العربية (26) رقم 615، بشأن تكليف جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية (اللجنة الوزارية المصغرة 4+1) لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

وكشف المجلس عن تكليف اللجنة الوزارية المصغرة (4+1) بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشاد المجلس، بالكلمة الهامة التي ألقاها رئيس جمهورية الصين الشعبية أمام مجلس جامعة الدول العربية، بتاريخ 21/1/2016، والتي أكد فيها دعم بلاده الحازم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد فيها على عدم تهميش القضية الفلسطينية، وعلى رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه كأساس لتهدئة ووقف الصراع في المنطقة، فيما أشاد وزراء الخارجية، بالمواقف الدولية والأوروبية التي تنتقد بوضوح الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأثرها السلبي على السلام والأمن في المنطقة، ومن بين هذه المواقف تصريحات وزيرة خارجية مملكة السويد، والأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/2014.

وكلف المجلس، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى الاستمرار في عقد اجتماعات للخبراء العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك، مؤكّدين في ختام أعمالهم، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين.

ونوّه القرار، مجدداً الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية، رافضًا أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وأشاد المجلس، باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد المجلس، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "UNRWA" بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها، ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها، والاستجابة للنداء الذي اطلقتها "الاونروا" لجمع مبلغ 816 مليون دولار، داعيًا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل الدول والبرلمانات التي اعترفت بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكّدًا على الإدانة والتصدي لأي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ومطالبتها بإعادة النظر في مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف.

وكلف المجلس، استمرار المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة، مؤكّدين على استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة، بمتابعة استصدار قرار من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمطالبة بمتابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3)، مطالبين الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة وغير قانونية.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية بالقدس، أكد وزراء الخارجية مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس، الرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بإلغاء كافة هذه الإجراءات التي تقوض الأمن والسلام في المنطقة، فيما أكد على رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.