دعا المشاركون في أعمال الندوة الدولية حول التناول الإعلامي للرموز الدينية في ضوء القانون الدولي في فرنسا، مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بشجب ومنع حالات التعصب والتمييز والتحريض على كراهية معتنقي أي دين، والحكومات في الدول الأوروبية إلى مواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة للأديان ولأتباعها، وتحرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية انسجاما مع ما التزمت به من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء خلال البيان الختامي وتوصيات الندوة التي اختتمت أعمالها الأحد في مدينة "ليل" الفرنسية، الدعوة إلى تكوين فريق عمل من الخبراء لمتابعة تنفيذ توصيات نداء "ليل" من أجل احترام الأديان ومنع الإساءة إليها لإيجاد الآليات المناسبة لتفعيل القرار الأممي رقم 65/224 من خلال تعزيز الشراكة العربية - الأوروبية من أجل احترام الأديان وعدم الإساءة إليها ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومطالبة الأمم المتحدة وكل المنظمات الإقليمية والدولية بالعمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب نتيجة ارتكاب الإساءة إلى الأديان.

 وأشاد المشاركون بجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومواقفها الإيجابية في مجال مواجهة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي والثقافي ونبذ الإساءة للدين الإسلامي ومطالبتها بوضع قرارات دولية لتجريم المتطاولين بالإساءة، وذلك من خلال دعواتها السابقة أمام المجالس الدولية والأممية لحقوق الإنسان.

وحث المشاركون المواطنين المسلمين في الدول الغربية، التي تسيء وسائل إعلامها إلى الإسلام والمسلمين، باللجوء إلى القضاء الوطني من أجل مقاضاة هذه المنابر الإعلامية، تحت مبرر الدعوة إلى الكراهية الدينية، اعتمادا على القوانين الوطنية لتلك الدول، وعلى قواعد القانون الدولي التي تحرم ذلك، وعلى التصدي لهذه هجمات من خلال العمل مع المنظمات المحلية والعالمية لتشكيل قوة للضغط على وسائل الإعلام التي تقوم بهذه الهجمات.

ودان المشاركون العمليات المتطرفة التي تنشر الرعب والدمار وتقتل الأرواح البريئة باسم الدين، مؤكدين أنَّ التطرف ليس له دين، ولا لغة، ولا قومية، مشددين على أنه فعل إجراميٌّ يستهدف سلامة الإنسان وأمنَه، ويهدد حياته وحياة المجتمعات الإنسانية.

ودان المشاركون في أعمال الندوة الدولية حول التناول الإعلامي للرموز الدينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مناشدين المجتمع الدولي لحماية المقدسات الإسلامية وحرية العبادة في القدس الشريف.

ودعوا المنظمات الدولية إلى تفعيل المواثيق والقوانين المبينة للحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير، وبين التجاوزات الناتجة عن التعسف في استغلال هذه الحرية من أجل الإساءة إلى الأديان، مع التأكيد على أنه ليس من حرية التعبير، ولا من حرية الإعلام، ولا من حرية الرأي، انتهاك حرمة الأديان، عادين ذلك مساسا بحقوق الإنسان ويتسبب في إثارة القلاقل والفوضى ويتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يذكر أن السعودية شاركت في هذه الندوة إلى جانب ممثلين عن 16 دولة أوروبية وعدد من المنظمات الدولية تتقدمها اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو ورابطة الجامعات الإسلامية وعدد من وزارات الشؤون الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي .