اعتبر أمين سر المجلس الثوري في حركة "فتح" أمين مقبول، إجراءات دولة الاحتلال في القدس الشرقية باطلة ومخالفة للقانون الدولي، وأكد رفض الفلسطينيين ومقاومتهم لكل ما يرسخ الاستعمار الصهيوني على أرضهم .

وحول ادعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها أوقفت بناء وحدات استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية، قال مقبول الثلاثاء "ما يسمى ببلدية القدس الموحدة لا شرعية لها، وبالتالي قراراتها باطلة ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مضيفًا "نحن لا نعترف بضم القدس الشرقية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي إجراءات باطلة ترسخ الاستعمار الصهيوني".

ووصف مقبول سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمتسارعة وغير المسبوقة، وتحاول فرض الأمر الواقع على المجتمع الفلسطيني، في ظل الصمت الدولي ووقوفه عاجزاً أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى دعم الإدارة الأمريكي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل ما أوتيت من قوة على الصعيد الدبلوماسي وفي إطار الأمم المتحدة، وتزويدها بالإمكانيات والأسلحة، لافتاً لتعطيلها أي مشروع من شأنه تحقيق  الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني  وقيام دولته المستقلة.

وأضاف "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجه نحو تصعيد غير مسبوق في تطبيق سياستها القائمة على الإعدامات الميدانية، وهدم منازل الفلسطينيين، واقتحام المسجد الاقصى المبارك، ومحاولات تغير معالم مدينة القدس العربية الإسلامية".

وحول حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، أكد مقبول أهمية هذه الحملات، مرحبًا بالخطوات العملية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الاستيطان باعتباره باطلًا، معتبرا هذه الخطوات عملية على صعيد القرار السياسي المتخذ في المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن أمله في أن يتبع العالم هذه الخطوات واعتبار الاستيطان باطل ، وأن تتواصل هذه الخطوات ليس على صعيد مقاطعة البضائع الإسرائيلية وحسب ، بل  مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وسحب عضويتها من الأمم المتحدة، كونها دولة احتلال وتدعم عدوان المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة.