وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على تنفيذ عشر خدمات مباشرة للمواطنين ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتمد تنفيذ المشروع في كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، معتبرًا أن النجاح في تنفيذ هذه الخدمات، مقدمة للمضي قدمًا في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات، وفي جميع القطاعات الأخرى على مستوى فلسطين.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى أن اختيار الخدمات المقترحة للمواطنين في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المشروع جاء بناء على أولويات الوزارات ضمن معايير محددة تتمثل بحاجة المواطنين لهذه الخدمات إضافة إلى توفير الوقت والمال والجهد على المواطنين الأمر الذي سيلاقي قبولا شعبيا وتفاعلا كبيرا في استخدام هذه الخدمات.

وأضاف أن هذا العمل يأتي مكملا لمشروع ناقل البيانات الحكومي وتشغيل التبادل البيني للبيانات بين المؤسسات الحكومية الذي تم بالشراكة مع الحكومة الاستونية، حيث سيكون مقدمة لتنفيذ عدة خدمات الكترونية مباشرة لخدمة المواطنين، والذي بدوره سيسهل وييسر تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين من قبل الحكومة.

ويأتي هذا المشروع بتنسيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع الوزارات الفلسطينية ذات الصلة وبالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع كومبيت بالتنسيق مع مكتب الرباعية الدولية واتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا، حيث سيغطي تكاليف تنفيذ هذه الخدمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".