أكدت حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية" المختصة بمتابعة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة الثلاثاء أن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى لمصادرة أراضٍ فلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الحركة في بيان أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" ستعقد جلسة استماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به مع أصحاب الأراضي الفلسطينيين بالقرب من بيت لحم حول هدم 17 وحدة استيطانية بنيت على أراضيهم في البؤرة الاستيطانية "ديرخ هعافوت".

وأشارت إلى أن الاحتلال يطلب من المحكمة السماح فعليًا بمصادرة الأراضي الخاصة للفلسطينيين من أجل تجنب هدم الوحدات الاستيطانية.

وأوضحت أن هناك حيل قانونية من أجل السماح لمصادرة الأراضي، مشيرة إلى أن البؤرة الاستيطانية غير القانونية "ديرخ هعافوت" أنشئت في العام 2001 على الأراضي التي كانت تعتبر آنذاك بملكية خاصة واليوم تحتوي على نحو 60 وحدة استيطانية.

وأعلنت سلطات الاحتلال في العام الماضي، بعد معركة قانونية طويلة، أن الأراضي هي أراضي دولة "استنادًا إلى التفسير "الإسرائيلي" من القانون العثماني، الذي يعطي الصلاحية لمصادرة الأراضي المزروعة التي لم تستخدم لعدة أعوام من قبل أصحابها، فإنها تصبح ملكًا للدولة".

ومع ذلك، فإن بعض الأراضي التي بنيت البؤرة عليها لم يكن من الممكن إعلانها كـ "أراضي دولة" لأنه كان من الواضح أنه قد تم زراعتها، وهكذا، فان البيان ترك 17 وحدة استيطانية بنيت بشكل كامل أو جزئي على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية طلبت من المحكمة تأجيل جلسة الاستماع لعدة أشهر حتى يتسنى مراجعة الاقتراح الذي قدمته بلدية مستوطنة "غوش عتصيون"، ويقضي الاقتراح بـ "إعادة تشكيل وتوزيع وتوحيد وتقسيم المنطقة" وهذا يوحد مجموعة من الأراضي ويسمح بتبادل الأراضي بين أصحابها.

وبهذه الطريقة فإن المستوطنين يحصلون على أراضي الفلسطينيين الخاصة وأصحابها الفلسطينيين سيتم تعويضهم بقطع أراضٍ مجاورة، وهذا هو في الواقع مصادرة بحكم الأمر الواقع.