عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي ورؤساء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر وكل من مقرر اللجنة النائب مروان أبو راس و عضوية النائب سالم سلامة.

وافتتح الجلسة النائب الأشقر مؤكدًا على الدور الهام والكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة في حفظ الأمن الداخلي وأمن الحدود، والعمل على تطبيق القانون.

وثمن الأشقر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بغزة في ظل تنكر حكومة الوفاق لتلك الأجهزة وعدم قيامها بمسؤولياتها تجاه تلك الأجهزة، الأمر الذي نتج عنه قلة الإمكانيات.

وبيّن الأشقر أن جلسة الاستماع تهدف لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام 2016، وما تم تنفيذه من خطة 2015 وأهم المعيقات التي واجهت الوزارة خلال التنفيذ، ومناقشة أهم المشاكل الناتجة عن استمرار اغلاق معبر رفح والأضرار الكبيرة الناتجة عن ذلك.

واستعرض وكيل وزارة الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية خطط عملهم المستقبلية لعام 2016، واهم الانجازات لعام 2015 وأهم العقبات التي حالت دون تنفيذ كامل الخطط السابقة.

وأكد الأشقر دعم المجلس التشريعي ووقوفه إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وداعمة لها وتقف من خلفها في تطبيق القانون وتقديم الخدمات للمواطنين وحفظ أمنهم.

ولفت الأشقر إلى أن المجلس سيتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات تحول دون عمل أجهزة وزارة الداخلية العسكرية والأمنية وكذلك المدنية.