أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهار، أنَّ اتفاق المُصالحة الأخير مع حركة "فتح" في القاهرة سيمهّد الطريق لإدخال مواد البناء دون تأخير إلى قطاع غزة وسيحلّ مشكلة معبر رفح.
وتوقّع القيادي الحماسوي، في تصريح صحفي مساء أمس السبت، أنَّ تبدأ عملية إدخال مواد البناء إلى غزة خلال فترة قريبة، موضحًا أنَّ "حماس" التقت منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، قبل لقاء وفد "فتح"، وأبدت ترحيبها بأيّة آلية يتمّ من خلالها إدخال مواد البناء إلى غزة، بشرط ألا تَمسّ كرامة الشعب الفلسطيني.
وأضاف الزهار: "ادخلوا المواد بالطريقة التي ترونها مناسبة، المهم إعادة إعمار البيوت التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي".
واتفقت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس الماضي، خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة، على إنجاز خطوات عملية تصبّ في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة وتنفيذ بنود المُصالحة.
وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة، شدّد الزهار أنَّ اتفاق المُصالحة الأخير مع حركة "حماس" بالقاهرة ينصّ على اعتبار كافة الموظفين الذين عيّنوا في غزة بعد 14 حزيران/يونيو للعام 2007 موظفين ضمن حكومة التوافق الوطني بغض النظر عن طبيعة عملهم، لذا يجب معاملتهم جميعًا بنفس المستوى.
وأضاف: "الاتفاق لم يفرّق بين موظفين مدنيين وعسكريين لذا يجب صرف رواتبهم جميعًا مع موظفي السلطة الفلسطينية ودون أي تمييز، الموظفون الأمنيون هم الذين وفرّوا الأمن في قطاع غزة منذ العام 2007 وحتى الآن ولا يجب التعامل معهم كجزء مختلف".
وكشف الزهار أنّ الاتفاق ينصّ على تشكيل لجنة لدراسة طبيعة عمل الموظفين ودرجات عملهم وهو ما رحّبت به حركة "حماس".
ودعا الحكومة إلى أنَّ تؤدِ بدورها في تأمين رواتب الموظفين وصرفها في الضفة وغزة.
وكان رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، قد كشف أمس، السبت، أنه يُجرى العمل لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين مؤقتًا من قِبل جهة دولية ثالثة، رافضًا الافصاح عن هذه الجهة، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية ولكن بالتنسيق معها لحلّ هذه المشكلة.
وحول معبر رفح، أضاف الزهار أنَّ هناك لقاء ثنائيًا فلسطينيًا مصريًا عقد في القاهرة أخيرًا، وتمّ خلاله مناقشة القضايا العالقة كافةً التي تسبّب التوتر في العلاقات مع مصر، واتفق على أنَّ يعمل كل طرف على حلها ليتمّ فتح المعبر بشكل كامل.
وأوضح أنَّ "حماس" لا تمانع قدوم حرس الرئيس إلى قطاع غزة واستلام المعبر أو تعيين أي شخص لإدارته، ولكن المطلوب من الحكومة حاليًا التحرُك لمعالجة هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك لقاءات مُقبلة مع حركة "فتح" لبحث ملفات المُصالحة، لافتًا إلى أنَّ الجميع كانوا يتخوّفون من خلافات "فتح" و"حماس" وقد تمّ الاتفاق ولا يوجد أي شيءٌعائق حاليًا.