أكَّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري على أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء للقطاع الخاص واعادة الاعمار في غزة، أوقف مشاريع بنحو 200 مليون دولارًا, وشدد الخضري في تصريح صحفي مساء الإثنين على أن مئات المشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع "إسرائيل" دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع اعادة الاعمار لنفس السبب، ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع "أونروا" تسمح بدخول مواد بناء لها.

وأوضح أنَّ توقف هذه المشاريع يُكبّد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلًا خاصة في أوساط العمال وأسرهم الذين انضموا إلى آلاف المتعطلين عن العمل.

وأشار إلى أن هذا المنع الذي يدخل أسبوعه الثاني، خطير ويكرس الحصار ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة, وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، معتبرًا ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة.

ونوَّه إلى ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام، وكل ما تحتاجه غزة بدلًا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة.