أقرّت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنَّ الأراضي التي أقيم عليها مركز شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم" ليست ملكًا للدولة، وإنما هي أرض فلسطينية خاصة.

 

وأبرزت إذاعة جيش الاحتلال، أنَّ هذا التأكيد يأتي بعد 14عامًا من تشييد مبنى للشرطة على 3 دونمات صودرت في مطلع ثمانينات القرن الماضي، بزعم أنها أراضي دولة، ولكن بعد أكثر من ثلاثة عقود أكّدت "الإدارة المدنية" أنّ الأراضي ليست تابعة لإسرائيل.

 

وأشارت "الإدارة المدنية" إلى أنَّ "التصوير الجوي من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تظهر أنَّ الأرض كانت تزرع وتفلح، وغير مهجورة كما زعم الاحتلال حينها.

 

وذكرت الإذاعة، التي أوردت النبأ أنَّ وثائق "الإدارة المدنية" بيّنت منذ عامين أن مركز الشرطة وموقف السيارات الملاصق له أقيم على أرض فلسطينية لم تصادر لكنها غير مسجلة في الشهر العقاري.

 

ونقلت الإذاعة عن الباحث درور أتيكس، الذي يتابع الاستيطان في الضفة الغربية، أنَّ ما كشف عنه بشأن مركز شرطة "معاليه أدوميم" يبيّن السبل التي تتبعها إسرائيل لمصادرة أراضي الفلسطينيين.

 

وأكّد أنه "ليس هناك أيّة مستوطنة في الضفة مقامة، ولو في قسم منها، على أراض فلسطينية خاصة مثل تلك الأراضي التي أقيم عليها مركز شرطة (معاليه أدوميم)".

 

وألمحت الإذاعة إلى أنَّ "قرار البناء على تلك الأراضي لم يكن مجرد خطأ فقط، وإنما نتيجة ضغوطات سياسيّة".

 

بدوره، برّر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الخطأ بالقول إن "عمل طاقم (الخط الأزرق) في الإدارة المدنية، الذي يبحث في ملكية الأراضي المصادرة، يستند إلى تقنية متطورة، لم تكن متوفرة قبل عشرين وثلاثين عامًا".

 

وأضاف أنّ "مركز الشرطة شيد وفق القانون، وأن مكانة الأراضي المذكورة والمبنى القائم عليها تفحص من طرف الجهات ذات الشأن، مثل النيابة العسكرية والمستشارين القضائيين في الإدارة المدنية".

 

يذكر أنَّ حكومات الاحتلال المتعاقبة تسعى لضم "معاليه أدوميم" لما يسمى "القدس الكبرى"، وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية نشرت، قبل نحو عام، مناقصة لتشغيل مهندس للتخطيط لبناء 1200 وحدة سكنية في المنطقة الجنوبية من "E1" القريبة من المستوطنة، وادّعت أنَّ نشرها كان دون علم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.