دعا الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى مراجعة القرارات الأخيرة بشأن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية، ووضع حد لتوسيع الاستيطان بشكل عام.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي أصدره الخميس، "أن الخطط الحكومية للنظر في الموافقة على بناء وحدات استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، من شأنه أن يزيد تقويض إمكانية عملية تنفيذ حل الدولتين"، وأكد الاتحاد الأوروبي على "ضرورة إثبات الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضًا من خلال الأفعال".

وأوضح البيان، "أن القرارات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن مزيد من التوسع الاستيطاني، يشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين عن طريق التفاوض ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط"، وأشار البيان إلى "أن المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي"، مكررًا التزام الاتحاد الأوروبي القوي بضمان الامتثال للقانون الدولي باعتباره حجر الزاوية في الأمن والسلام".

وأضاف البيان "بناء على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 20 تموز/يوليو، يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة السياسات والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967، وهدم المنازل والمباني، بما فيها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عمليات الإخلاء والنقل القسري للبدو، وتكثيف البؤر الاستيطانية غير القانونية، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق ظهر الأربعاء، على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة بشكل فوري في الضفة الغربية المحتلّة.