اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها التي عقدت يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر2015 قرارًا بعنوان "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط".

وأكد القرار من جديد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقًا لهدف الإنضمام العالمي إلى المعاهدة في الشرق الأوسط.

ودعا القرار إسرائيل أن تنضم إلى المعاهدة دون مزيد من الإبطاء وألا تستحدث أسلحة نووية أو تخزنها أو تنتجها أو تقتنيها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات بإعتبار ذلك تدبيرًا مهمًا من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن ولاسيما إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتوطيدًا لنظام عدم الانتشار العالمي.

وقد صوتت (157) دولة لصالح القرار بينما عارضته (5) دول (كندا،إسرائيل، الولايات المتحدة، ميكرونيزيا، بنما) وامتنعت (20) دولة عن التصويت.