أعلن عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة الدكتور هيثم عبد العزيز، أن النقابة بدأت أولى خطوات الطعن على قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، المعروف باسم قانون الحوافز.

وأشار "عبد العزيز"، في تصريحات صحفية له، الخميس، إلي أنه جري تحديد 21 أكتوبر المقبل، لعرض الأمر على لجنة فض المنازعات، تمهيدا لعرضه أمام القضاء الإداري للفصل في إحالته للمحكمة الدستورية.

وأضاف أن النقابة تستند في الطعن على عدم دستورية القانون إلى عدة نقاط أولها، أن القانون صدر وتضمن ما وصفه بالتمييز بين الفئات على غير أساس دستوري، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والجهود الزائدة والسهر والمبيت، معتبرا أن ذلك الأمر يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها، فضلا عن أن القانون لم يشمل الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال، والمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية.

وأوضح أن القانون يشوبه مخالفة للدستور لأنه لم يتم استطلاع رأى النقابة فيه، وكافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة لم يؤخذ بها، علي حد قوله، مؤكدا أن القانون أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين، خاصة أصحاب المهنة الواحدة دون مبرر مشروع، الأمر الذي دفع النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه.

وانتقدت النقابة العامة للأطباء، القرار الصادر من وزارة الصحة، بشأن حوافز العاملين بالمناطق النائية، مشيرة إلي أنه رغم تأخر القرار أربعة أشهر، فإنه لا يراعي احتياجات الخدمة الصحية في المناطق النائية، داعية أطباء المناطق النائية لعقد مؤتمرات وجمعيات عمومية يحضرها ممثلون عن النقابة العامة، لدعم سبل الضغط المشروعة لتعديل القرار.