أصدر مجلس الامن الدولي الخميس بالاجماع قرارا يدعو الى التحرك لوقف التفشي المرعب لفيروس ايبولا في غرب افريقيا، معتبرا ان هذا الوباء يمثل "تهديدا للسلم والامن الدوليين".

وهي المرة الاولى التي يصف فيها مجلس الامن حالة طوارئ صحية بانها تشكل خطرا على الامن والسلم الدوليين، وإحدى المرات النادرة في تاريخه التي يتدخل فيها في ازمة متعلقة بالصحة العامة. وفي الواقع فان المجلس لم يسبق له ان أصدر قرارات تتعلق باوبئة الا مرتين في العام 2000 و2011 وكلاهما كان بشأن فيروس الايدز.

وفي قراره الرقم 2177 الذي رعته 131 دولة وهو رقم قياسي اخر، قال المجلس ان "التفشي غير المسبوق لوباء ايبولا في غرب افريقيا يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين".

واضاف انه "يدعو الدول الاعضاء الى تقديم مساعدة عاجلة" للدول التي تفشى فيها الوباء، وفي مقدمها غينيا وسيراليون وليبيريا، مشيرا الى ان هذه المساعدات تشمل مستشفيات ميدانية واطباء وطواقم تمريض ومعدات لوجستية ونقل جوي طبي.

وقبل التصويت على القرار استمع المجلس الى نداء مؤثر من جاكسون نيماه وهو ممرض ليبيري يعمل مع منظمة اطباء بلا حدود. وقال الممرض "نحن بحاجة الى مساعدتكم ونحتاج اليها الآن"، مضيفا "ارجوكم، ارسلوا الينا طوافات، مراكز علاج، اسرة مستشفيات وطواقم مؤهلة".

وقال الممرض الليبيري ايضا "لدي انطباع بان بلدي في خطر". يشار الى ان ابنة شقيقه وابن عمه وهما يعملان في مجال التمريض توفيا بالمرض نهاية تموز/يوليو. واضاف "كثيرون من اصدقائي المقربين ورفاقي في الجامعة وزملائي توفوا خلال الاشهر الماضية".

وطالب قرار مجلس الامن الدولي ايضا ب"رفع القيود عن التنقل والقيود التي فرضت على الحدود بسبب تفشي المرض" كما طلب من شركات الطيران وشركات الملاحة البحرية الابقاء على خطوطها مفتوحة مع الدول التي اصابها المرض.

واعتبر القرار ان هذه القيود "تزيد من عزلة الدول التي يتفشى فيها المرض وتجهض جهودها لمواجهته".

واشار الى انه يتوجب على النظام الاممي ان "يزيد من سرعة تدخله" للرد على المرض.

اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس في رسالة وجهها الى مجلس الامن الدولي عن تشكيل بعثة ميدانية في غرب افريقيا لتنسيق جهود مكافحة تفشي وباء ايبولا