أعلنت وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة، عن إحالة أحد ملفات التأمين الصحي في إحدى المحافظات، إلى هيئة مكافحة الفساد.

وقالت الوزارتان في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قرار تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد جاء بعد توفر شبهات تشير إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية ومهنية، وبعد استكمال عمليات التدقيق الداخلي التي تولتها لجنة مختصّة شُكّلت من الوزارتين

وأشار البيان إلى أن قرار الإحالة جاء بعد اتفاق وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، ووزير الصحة جواد عواد على ضرورة تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد لكي يأخذ القانون مجراه، مع احتفاظ كل من الوزارتين بحقهما في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، سواء لمحاسبة المتجاوزين حال ثبوت ذلك، أو لتصويب وتدقيق النظام والإجراءات لمنع أي تجاوزات في المستقبل.

وقال الوزير العيسة إن الخلل والتجاوزات الواردة ضمن الملف محدوة في إحدى المديريات، مؤكدا أن برنامج التأمين الصحي لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة والذي تموله الحكومة بالتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، هو برنامج وجد لخدمة الفقراء والمهمشين في سياق جهود الحكومة لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين باعتبارها حقا لهم وواجبا على الحكومة.

وأضاف أن أي إخلال بهذا البرنامج يمثل جريمة مزدوجة بحق الوطن وبحق الفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع، وأكد ثقته في القضاء الفلسطيني القادر على رد الحقوق إلى أصحابها، مشددا على مبدأ العدالة الأساسي، وهو أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن واجب الحكومة والوزارات المختلفة يتمثل في توفير أقصى درجات الحرص واليقظة تجاه حقوق المواطنين، خاصة الفقراء منهم.