تسعى وزارة الصحة إلى إعادة هيكلة القطاع الإشرافي في المناطق وممارسة دور الإشراف والمتابعة بالنسبة للمراكز الصحية في المدن، وذلك عبر إلغاء الإشراف الداخلي عليها وتركه مباشرة لمديرية الشؤون الصحية، وتوزيع الكوادر لسد احتياج المستشفيات والمراكز الصحية.

وجاء ذلك بعد توصيات في اجتماعات أخيرة لوزارة الصحة بإلغاء القطاعات الداخلية، وتوزيع القوى العاملة للاستفادة منها في مواقع أخرى بحيث تصبح المراكز الداخلية تابعة مباشرة لإدارة شؤون المراكز.

ورأت الوزارة أن الدور التي تقوم به القطاعات الإشرافية على المراكز الصحية يخلق ازدواجا في إشراف المديرية على تلك المراكز إضافة إلى إشغال كوادر وممارسين صحيين وفنين في العمل بتلك القطاعات.

وكشفت مصادر عن ازدواجية مهام القطاع الإشرافي على المراكز الصحية، ولذلك قررت الوزارة الاستفادة من تجربة إحدى مديريات الشؤون الصحية بإعادة توزيع وتدوير للقوى العاملة، ووضع معيار لكل مركز وقطاع يمنع تكدس قوى عاملة غير مستفاد منها.

وأكدت المصادر أن وجود مراكز صحية معتمدة لم يتم افتتاحها سبب الكثير من المشاكل والشكاوى، فيما يرجع السبب الرئيس لعدم تشغيلها لعدم وجود قوى عاملة كما أن الموظفين الجدد لم يحصلوا على مقار تعيينهم.

وأضافت المصادر أن وجود القطاعات الإشرافية بالشكل الحالي على المراكز الصحية فيه هدر للموارد البشرية والمادية.