أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الوزارة في رام الله أوقفت توريد الدواء وحليب الأطفال إلى القطاع، وأوضح مدير عام الصيدلة في الوزارة، منير البرش في تصريح صحافي مساء الثلاثاء "أن الوزارة في رام الله أبلغتهم بإيقاف توريد الدواء وحليب الأطفال إلى غزة، "وأن ذلك جاء بقرار سياسي"، مضيفًا أن وزارته شرعت في الحديث مع الوزارة في رام الله بشأن هذا الإيقاف.

وحّذر البرش من التداعيات الكارثية للقرار الذي يضر بمصلحة الشعب بأكمله وخاصة المرضى من أصحاب الأمراض التخصصية والأطفال، لافتًا إلى أن أزمة الدواء تتفاقم يومًا بعد يوم خاصة أنه لم يتم توريد الأدوية منذ أكثر من 3 أشهر عملية التوريد كانت تتم في السابق مرة كل شهرين، ومشيرًا إلى أنه تم توريد كميات كبيرة من الأدوية لمستودعات الصحة في رام الله ونابلس ومن ضمنها حصة غزة، وأن بعض المستشفيات أبلغته الثلاثاء، بنفاذ 17 صنفًا من أدوية السرطان.

وشدد على أن إيقاف توريد الدواء إلى غزة له أبعاد خطيرة وسيدخل القطاع الصحي في القطاع في كارثة صحية كبيرة، في ظل وجود العديد من الأمراض تتطلب أن يتناول أصحابها جرعات دوائية باستمرار كالفشل الكلوي والسرطان والتطعيمات والثلاثيميا، متابعًا أن "هذا الأمر لا يدخل إلا في مصلحة الاحتلال" وأكّد البرش على ضرورة تجنيب الجانب الصحي من المناكفات السياسية، وإيجاد حلول سريعة "قبل تفاقم الأزمة"، منوهًا أن أكثر من 90% من مرضى السرطان لا يتوفر حاليًا لديهم دواء في غزة، حيث أن نقص أدوية السرطان سينعكس على التحويل بالخارج وسيصبح المريض بحاجة لتجاوز المعابر الإسرائيلية لأخذ جرعة علاجية أو حقنة دواء، موضحًا أن الوزارة في غزة أبلغت المنظمات الدولية بخطورة منع العلاج عن القطاع، وأن الدواء حق إنساني ووطني لكل الشعب الفلسطيني حتى في ظل الاحتلال.

وأعتبر البرش على أن المتضرر الوحيد من القرار هم المرضى، وأنه لا يجب عقاب الناس بحرمانهم من الدواء، مناشدًا الجميع بإبعاد ملف الدواء عن "السياسة"، ومشيرًا إلى أنه "رغم العجز خلال عام 2016 إلا أنه جرى توريد أدوية لغزة بحدود 15 مليون دولار، وحتى شهر مايو/أيار الجاري لم يصل غزة ما قيمته مليون دولار"وقال البرش "لا يمكن لوزارة الصحة فيغزة شراء الدواء من خزينتها إن توفرت الأموال في الوقت الحالي في ظل حاجة المرضى الماسة للدواء، كون عملية الشراء تتطلب مدة طويلة لإتمامها قد تستغرق من 3 إلى 5 أشهر، تتضمن عمل مناقصات جديدة وشراء الدواء عبر الشركات الوسيطة والأجنبية".