ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن نسبة الأخطاء الطبية في المرافق الصحية في القطاع "محدودة وضمن المعدلات المقبولة عالميًا" وأكد بيان صادر عن الوزارة أنها تتابع عن كثب كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة في قطاع غزة للتأكد من شروط سلامتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبين المستشار القانوني سعيد البطة، المدير العام للشؤون القانونية في الوزارة، أن قانون الصحة العامة رقم 20 يخوّل الوزارة بمراقبة كافة المرافق الصحية غير الحكومية بما يشمله ذلك من مستشفيات وعيادات طبية وصيدليات، وإغلاق ما يثبت أنه يشكل خطرا على صحة المواطنين، وهو ما تم خلال الأعوام الماضية.

وأوضح البطة أن الوزارة ومن خلال إداراتها ووحداتها ودوائرها تتابع عن كثب جميع مقدمي الخدمات الصحية كل حسب مجاله واختصاصه وأشار إلى أنها تتابع كل الشكاوي الواردة اليها بجدية وموضوعية تامة، وتقوم لجان متخصصة ومحايدة من خارج تلك الأماكن الواردة الشكوى بخصوصها بإجراء التحقيقات الموضوعية، والمتابعة والتنسيق مع الجهات القضائية في حال ثبوت إهمال متعمد أو أخطاء طبية.

وأرجع البطة الحديث المتزايد عن الأخطاء الطبية في غزة إلى عدم تفريق الجمهور بين الخطأ الطبي وما يحدث عادة من مضاعفات طبية تحدث في كل دول العالم وهي ناتجة عن ردة فعل طبيعية رافضة لجسم الإنسان للعمليات الجراحية أو العلاجات المقدمة للمريضولفت إلى أن الخطأ الطبي يرتبط عادة بمخالفة للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها بحيث يكون انحرافا عن المسلك المفترض اتباعه من جانب الطبيب، وهو ما يكون موضوع التحقيق والمحاسبة من قبل اللجان المختصة في الشأن.