التأمت في عمان اليوم الثلاثاء، ورشة عمل عن مكافحة الادوية المزورة والحصول على دواء آمن، نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، في مسعى للسيطرة على هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة وزير الصحة الدكتور علي حياصات خلال افتتاحه اعمال الورشة "نفخر بمفاهيم مجتمعنا التي ترتكز على النزاهة والإستقامة والنخوة الا ان وجود ادوية مزورة يضعنا امام مشكلة تتطلب منا استدراك خطورتها باكرا والا فستكون الآثار السلبية لها وخيمة خاصة انها مرتبطة بصحة وسلامة الانسان".

واضاف حياصات ان تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من مبدأ التعاون ما بين مختلف مؤسسات الدولة وتحقيقا للتكامل على المستوى الوطني في كل ما يستجد من أمور تتعلق بالدواء.

ولفت الدكتور حياصات الى تركيز المؤسسة في خطتها الإستراتيجية على التعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الجهات المعنية بالغذاء والدواء مثلما أفردت محور يتخصص بالتدريب وتبادل الخبرة والمعرفة.

وتشير الاحصائيات الى ان نسبة الدواء المزور تتجاوز 10بالمائة على مستوى اسواق العالم الا ان هذه النسبة تصل الى اعلى من 50 بالمائة في غربي ووسط افريقيا.

من جهتها قالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن السفيرة يوانا فرونيتسكا ان الاردن تم اختياره ضمن خمس دول في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لتطبيق مشروع مدته 3 سنوات مقدم من الاتحاد الاوروبي لتمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع السلطات المختصة لتفعيل وتطوير قوانين الرقابة على الادوية المزورة.

ولفتت فرونيتسكا الى ان الاردن يعتبر شريكا مهما للاتحاد الاوروبي من خلال التعاون الثنائي في مختلف المجالات من تعليم وتجارة واقتصاد والطاقة وطرق التخلص من النفايات وغيرها.

وبينت ان المشروع يهدف الى تقديم الدعم لتطبيق الانظمة والتشريعات لمحاربة ظاهرة الادوية المزورة التي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة.

من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات في كلمته ان عقد هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية ورسالة المؤسسة بتوفير دواء آمن وفعال وذي جودة عالية باعتباره حقا انسانيا وشرعيا لكل انسان كفلته مختلف المواثيق الدولية والإنسانية.

وشدد على ان ظاهرة تزوير الأدوية ظاهرة عالمية تستدعي تضافر الجهود كافة لمحاربتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

واكد اهمية ان تتفهم الشركات الدوائية العالمية الكبرى حجم المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها لدعم هذا التوجه العالمي الذي يهدف الى الحفاظ على صحة الانسان والذي يعتبر الهدف الاسمى للجميع إضافة الى الحفاظ على اقتصاديات الدول.

وبين الدكتور عبيدات إن التحديات والمستجدات الإقتصادية والعالمية وقوانين العولمة والتجارة الحرة تحتم توسيع آفاق التعاون وتضافر الجهود من أجل تكريس الإمكانيات الفنية والمادية المتوفرة لدى الدول لوقف تفشي ظاهرة التلاعب بالأدوية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في منطقتنا.

وقال "اننا نفخر بأن الأردن من أوائل الدول التي شرعت قوانين خاصة لمكافحة الدواء المزور بتغليظ عقوبة الدواء المزور في قانون الصحة العامة، اضافة الى تضمينه عقوبات رادعة في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة ".

ويهدف المشروع الى تقديم الدعم للسلطات الصحية الرقابية والمسؤولة عن محاربة ظاهرة الادوية المزورة، اضافة الى مساعدة السلطات التشريعية والقضائية بغية تغليظ العقوبات والتعاون مع الجهات الرقابية في هذا المجال.

ويتضمن المشروع عقد ورشات تدريبية مع الشركاء وصناع القرار والجهات التنفيذية وعمل كتيبات ارشادية للقضاة العاملين لمحاربة هذه الظاهرة بطرق رقابية وقانونية.

وحضر ورشة العمل التي تستمر يومين، وزير البيئة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والمدراء العامون لمؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة ومدير مديرية مكافحة المخدرات ومساعد مدير مديرية البحث الجنائي ورئيسا اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان وعدد من القضاة العاملين في هذا المجال ومدراء عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة.