يواصل المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل في يومه الثاني جلساته في أبحاث الإعاقة من النظرية إلى التطبيق ، وذلك بفندق الرتز كارلتون بالرياض .
وشددت الفائزة بجائزة الأمير سلمان للتعليم التربوي الدكتورة آن ترمبل على أهمية تمثيل أسرة ذوي الإعاقة في وضع قرارات ونظم ذوي الإعاقة خصوصًا المتعلقة بالتعليم ، وركزت في ورقتها على أسرة ذوي الإعاقة والدور الذي يجب أن يعطى لهم في وضع الأنظمة من جهة وفي رعاية الأنظمة لهم من جهة أخرى كونهم أسراً حاضنة لحالات ذوي إعاقة .

وأكدت ترمبل خلال ورقة العمل التي قدمتها في الجلسة الرئيسة اليوم أن على المؤسسات البحثية والتعليمية وضع آليات لتمكين أسر ذوي الإعاقة من الوصول إلى الدراسات والأبحاث والمكتبات التي يمكن أن تساندهم وتساند الطفل المعاق ، كون هذه الأبحاث تساهم في رفع كفاءة الأسر التي تتحدى الإعاقة ، كما اقترحت في ورقتها تحديد مستشار لكل أسرة يقدم الإرشادات ويحاول مع الأسرة صناعة الحلول للعقبات التي تواجههم .
وكشفت ترمبل عن تحديد أكثر من 250 مؤشرا عن جودة الأسر الحاضنة لذوي الحاضنة لذوي الإعاقة إضافة إلى المسموح المستمرة لتحديد مستوى كفاءة الرعاية ، ولفتت إلى أن هناك مؤشرات خاصة للحياة الذهنية والعاطفية والبدنية ، مشيرة أن المجالين الذهني والعاطفي بحاجة تطوير وتحسين مستمر ليصل الطفل ذو الإعاقة إلى انخراط كامل في العملية التربوية والتعليمية .
وأشارت ترمبل أن بعض المؤشرات موجهة لإخوة وأصدقاء وأقارب ذوي الإعاقة لأنهم يقفون على خط الدعم الرئيسي ، منوهة بأهمية بحث الموروثات الثقافية للعائلة والمجتمع في إطار رسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة للأسرة والطفل .
من جهته عرض الفائز بجائزة الأمير سلمان الدكتور رايذرفورد ترمبل عبر مقارنة لبعض البنود عددًا من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ومدى استجابة المملكة لهذه الاتفاقيات من حيث حصول ذوي الإعاقة على فرص جيدة في التعليم ودمج اجتماعي عوضاً عن تكوين الحياة المستقلة الخاصة بهم .

ولفت إلى أن أنظمة المملكة العربية السعودية أشارت إلى نفس ما رمت إليه أنظمة الأمم المتحدة لرعاية ذوي الإعاقة وأن اتفاقيات جامعة الدول العربية حول حقوق المعاقين يمكن أن تكون مرجعا للتشريعات السعودية في هذا المجال .
وأبان رايذرفورد أن نماذج التطور البشري وإعلان الأمم المتحدة التي تحدثت عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة حثت على تطوير القدرات التعليمية للمعاقين بحيث تتحقق ذاتية الطفل ويتمكن بالتالي من اتخاذ قراره بنفسه .
وثمن رايدرفورد ما نصت عليه المادة 26 من النظام في المملكة بأن الدولة تحمي الأفراد وتحمي ذوي الإعاقة وتعاملهم بكرامة إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الأمير سلمان التي وصفها بأنها تؤدي إلى تطور وحركة في تشريعات وأنظمة حقوق ذوي الإعاقة .

وأكد أهمية التوعية على أن الدولة ليست مصدر المساعدات أو الدعم الوحيد الذي يحتاجه ذوي المعاق لأن اللبنة الاجتماعية هي الأساس في دعم وتقبل تحدي الإعاقة منذ بدئها وهو ما يتطلب توعية المجتمع بضرورة دعم ذوي المعاق من الأقارب والأصدقاء ورجال الدين بالدرجة الأولى .