ينص الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، على تعهد نتنياهو بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومبانٍ في المستوطنات، تم بناؤها من دون تصاريح بناء، وغالبيتها الساحقة مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن حكومة نتنياهو المقبلة "ستعمل على شرعنة مبان غير قانونية في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للإذاعة فإن نتنياهو تعهد لبينيت بتشكيل طاقم لبحث تنفيذ الاتفاق، برئاسة سكرتير الحكومة ومشاركة مندوبين عن وزراء الأمن، موشيه يعلون، والعدل أييليت شاكيد، والزراعة أوري أريئيل، وجميع هؤلاء الوزراء هم مستوطنون.

وجاء في الاتفاق الائتلافي أنه يتعين على هذا الطاقم أن يقدم توصياته خلال 60 يوماً منذ تشكيله، وأن الحكومة ستكون ملتزمة بالعمل على تطبيق التوصيات.

كذلك يقضي الاتفاق بين نتنياهو وبينيت بدفع طرح "قانون الجمعيات"؛ لملاحقة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتفضح الممارسات الإسرائيلية فيها، ويهدف مشروع القانون هذا إلى الحد من تمويل دول أجنبية لهذه المنظمات الحقوقية.

وفي هذا السياق، ينص الاتفاق على تعهد نتنياهو بدفع هذا القانون، الذي يعتبر أحد القوانين المعادية للديمقراطية التي يطرحها اليمين في السنوات الأخيرة، وأن دفعه سيتم حتى لو كانت هناك معارضة من جانب أحد مركبات الحكومة، مثل حزب "كولانو".

وتضمن الاتفاق بين نتنياهو وبينيت دفع "القانون النرويجي" أيضا، ويقضي باستقالة أعضاء الكنيست الذين سيعينون وزراء من أجل دخول أعضاء كنيست جدد مكانهم، وأشارت الإذاعة إلى أن بينيت يهدف من وراء سن القانون إدخال مرشحين من حزبه إلى الكنيست، مثل عضو الكنيست السابقة شولي معلم التي تعتبر موالية له.